إضافية لتلبية حاجيات التونسيين، قرار قوبل بآراء مختلفة بين مؤيد و معارض ،فهناك من اعتبر أن النقص المسجل في مادة الحليب هو نقص طبيعي بفعل تجاوز موسم ذروة الإنتاج ويمكن تداركه عبر توريد كميات لتعديل السوق وهناك من إعتبر إن النقص الحاصل في مادة الحليب و الذي لايرتقي إلى مستوى الأزمة هو دعوة مبطنة إلى الترفيع في سعره على مستوى المستهلك،فيما ذهب البعض الأخر إلى اعتبار مادة الحليب ستكون مدخلا لسحب بساط الدعم عن المواد الأساسية عن العموم ، جدل دفع وزير التجارة إلى الرد لينفي نية الحكومة في رفع الدعم عن المواد الأساسية والتي من بينها مادة الحليب أوالزيادة في أسعارها.
أكد وزير التجارة عمر الباهي خلال ندوة صحفية نظمتها الوزارة بالاشتراك مع وزارة الفلاحة يوم أمس بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة أنه لايمكن التخلي عن دعم المواد الأساسية لكن منظومة الدعم الحالية تشرع للفساد ولذلك وجب إصلاحها مضيفا أن « الحكومة حريصة على توجيه الدعم نحو مستحقيه وهي بصدد إعداد مشروع لإصلاح منظومة الدعم يرتكز على مبدأ دعم المداخيل عوض دعم المواد عبر تحويلات مالية للمواطنين و سنعرض المشروع على نقاش وطني».
تستعد وزارة التجارة خلال الأسابيع المقبلة إلى توريد كميات من الحليب لمعاضدة الإنتاج الوطني على تغطية حاجيات الاستهلاك اليومية المقدرة ب1.7 مليون لتر ،حيث أكد وزير التجارة عمر الباهي توريد 10 مليون لتر من الحليب خلال الأسبوعين المقبلين بما يمثل حاجيات أسبوع تقريبا من الحليب.
لم يدل وزير التجارة عمر الباهي بالقيمة المالية للحليب الذي سيقع استيراده ولا بسعر بيعه لدى العموم مكتفيا بأن السعر سيكون في متناول المستهلك التونسي و لقد أوضحت المديرة العامة للتجارة للداخلية فاتن بالهادي في تصريح «للمغرب» أنه سيقع توريد كميات محدودة من مادة الحليب نصف الدسم لتعديل العرض وتغطية الحاجيات الإضافية خلال الفترة الحالية من طرف الديوان التونسي للتجارة ومركزيات الحليب بصفة مؤقتة لكن السعر لم يقع تحديده بعد وذلك نظرا لعدم استكمال دراسة الكلفة بعد ،كما لم يحدد بعد كيفية توزيع عملية التوريد بين الموردين ،هذا وينتظر أن يقع تحديد الكلفة بالنظر إلى قيمة صرف الدينار أمام الدولار واليورو بالأساس على إعتبار أن عملية التوريد ستكون من بلجيكيا .
كما أكد الوزير عدم الترفيع في أسعار الحليب المحلي بالنسبة للمستهلك داعيا التونسيين إلى تجنب اللهفة و التهافت على مادة الحليب مشددا على أن هياكل الرقابة ستتصدى لكل عمليات الاحتكار أو التلاعب بالأسعار .
قال الباهي أن السوق تشهد خلال هذه الفترة بعض الضغوطات على مستوى التزويد بمادة الحليب نظرا للنقص الحاصل في الإنتاج (حوالي 7 %) ويرجع بالأساس لتوالي سنوات الجفاف وعمليات تهريب الأبقار مما أدى إلى تراجع مستوى المخزون التعديلي من هذه المادة ،ومقابل ذلك يسجل الحليب طلبا متزايدا مدفوعا بتواصل الموسم السياحي و بروز بعض الممارسات الاحتكارية من طرف بعض التجار والشراءات المكثفة على مستوى المساحات التجارية الكبرى (مستهلكين ومهنيين).
وبين الوزير أن عملية تزويد السوق تجرى بصفة طبيعية إنطلاقا من الإنتاج الوطني والمخزونات التعديلية التي تم إنجازها خلال فترة ذروة الإنتاج والمقدرة ب20 مليون لتر مشيرا إلى أن الحديث عن أزمة في قطاع الحليب يكون بنزول مستوى المخزون إلى مادون ذلك بكثير مستشهدا بأزمة 2012 أين تراجع مستوى المخزون إلى 2 مليون لتر من الحليب ،هذا وقد بلغ المخزون التعديلي 50 مليون لترفي 2017.
وأضاف الباهي أنه وقع ضخ كميات إضافية من الحليب نصف الدسم بـ 250 ألف لتر يوميا بداية من 10 سبتمبر 2018 قصد تلبية الحاجيات الإضافية خلال العودة المدرسية حيث تراوحت الكميات المروجة خلال هذه الفترة بين 1.8 و2 مليون لتر يوميا مقابل معدل استهلاك يومي بـ 1.7 مليون لتر.
هذا وتجري متابعة دقيقة ويومية من طرف مصالح وزارة التجارة لوضعية تزويد السوق بمادة الحليب بالتنسيق مع الصناعيين والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان لتزويد المناطق التي تشكو نقصا من هذه المادة ،بالإضافة إلى مراقبة شفافية توزيع مادة الحليب بمختلف الجهات من طرف مصالح المراقبة الاقتصادية قصد ترشيد توزيعها والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية من طرف بعض التجار (حجز 20 ألف لتر ورفع 150 مخالفة اقتصادية ).
كما تمت دعوة مركزيات الحليب للحرص على توزيع المبيعات اليومية لهذه المادة بمختلف مسالك التوزيع العادية (مساحات تجارية كبرى وتجار مواد غذائية دون غيرها ) بكامل جهات البلاد حسب حاجياتهم وحث المساحات التجارية الكبرى على ترشيد مبيعاتها حتى يتسنى توفر مادة الحليب كامل اليوم و إخضاع تصدير مادة الحليب إلى ترخيص مسبق منذ شهر جويلية 2018.
من جهته قال وزير الفلاحة سمير الطيب لدى مشاركته الندوة الصحفية أن وزارة الفلاحة قد اتخذت من جهتها جملة من الإجراءات لفائدة منظومة الألبان من ضمنها التصدي لتهريب الأبقار للمحافظة على الثروة الحيوانية عبر صدور منشور وزاري مشترك بين وزراء الداخلية والمالية والتجارة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتاريخ 30 أفريل 2018 يرمي إلى تكثيف الرقابة الحدودية.
تخصيص 10 مليون دينار لدعم الصحة الحيوانية في ميزانية 2019
وأضاف وزير الفلاحة أنه من باب تشجيع الفلاحين وذلك عبر الترفيع في منحة تسمين العجول من 150 دينار إلى 300 دينار للعجل بقيمة جملية في حدود ألف دينار، والترفيع في منحة نقل الأعلاف من 3,5 إلى 7 مليم للبالة في الكلم بالنسبة للقرط والتبن وفي منحة الفواضل الصناعية من 50 إلى 100 مليم الطن في الكلم بقيمة جملية في حدود 2 مليون دينار.
كما سيقع تفعيل برنامج دعم الصحة وتخصيص موارد بقيمة 10 م.د لفائدته على ميزانية سنة 2019 ،إلى جانب وضع برنامج استثنائي لإعادة تكوين القطيع ،وتشجيع المربين على ترقيم الأبقار بحسب كلمة وزير الفلاحة.