عائقا أمام تونس للخروج إلى الأسواق المالية العالمية لاقتراض مليار دولار، وهو ما قد يؤخر خروج تونس المؤجل منذ اشهر.
توقع معهد التمويل الدولي ، أن تكون تونس ومصر ولبنان من أكثر دول الشرق الأوسط تعرضا للتأثر بأزمة الأسواق الناشئة كما اشار الى ارتفاع احتمال حدوث أزمة في سعر صرف عملتها خلال الـ12 شهرا المقبلة.
وأشار المعهد في تقرير حديث، إلى أن الدول الثلاث للمنطقة تعد مستوردا صافيا للنفط والغاز مما يجعلها من أكثر المتضررين من أزمة الأسواق الناشئة إقليميا. وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تتراجع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدول المستوردة للنفط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 54 مليار دولار هذا العام، مقابل 67 مليار دولار في 2017 وذلك بسبب التشديد النقدي العالمي، وارتفاع أسعار النفط، وخلل الميزان التجاري. من جهة أخرى تشير المصادر الرسمية التونسية الى أن البلاد تعيش على وقع أزمة نفط شبيهة بما عاشته البلاد في السبعينات وذلك بسبب تقلبات الاسعار العالمية للبترول. وارتفاع اسعار النفط تجعل مستورديه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في خطر.
وكشف التقرير أن تقلص الاستثمارات الاجنبية في الاسواق الناشئة بدا يظهر منذ اشهر بسبب السياسات النقدية المشددة المتبعة وتواصل رفع سعر الفائدة، وباعتبار ارتفاع الدولار امام بقية العملات فان التوجه اكثر للاستثمار فيه مخاطر.
ولفت التقرير الى أن البلدان المصدرة للنفط قادرة على حماية نفسها من انتقال عدوى الاسواق الناشئة اليها وذلك بسبب ارتفاع أسعار البترول وربط العملة المحلية بالدولار، وارتفاع حجم الاحتياطي الأجنبي.
وفي مذكرة للمعهد ذكر فيها ان تونس والبحرين وباكستان وزامبيا وغانا هي البلدان الأكثر عرضة للصدمات الاقتصادية والمالية، كما أشار المعهد أيضا إلى ان إجمالي الديون للأسواق الناشئة ارتفعت من 230 مليار دولار في الثلاثي الأول من العام 2017 الى 2.8 ترليون دولار في الثلاثي الاول من العام 2018.