والاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وسيعرض خلالها نحو 33 مشروعا جاهزا ومهيكلا أعدت بالتعاون مع الشركة المالية العالمية التابعة للبنك الدولي ، والبنك الأوروبي للإنشاء والاعمار بكلفة 13 مليار دينار ، ليتم عرضها على كبار المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية والدولية والوطنية، ، وتمتاز هذه المشاريع بطابعها المهيكل المفصل و الجاهزة للتمويل .
وتتوزع المشاريع المعروضة على قطاعات تعتبرها الحكومة ذات أولويّة في المياه والبيئة، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتنمية الحضارية و الأقطاب الجامعية والتكنولوجية وكذلك السياحة . وابرز الوزير أن المشاريع المعروضة لا تحمل صيغة تمليك للمستثمر الخاص وان تمويلها سيكون ضمن لزمات أو عقود شراكة.
وكان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري أكد خلال ندوة صحفيّة الخميس الماضي ، أن المنتدى يرمي إلى التسريع من نسق النمو وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمار الخاص الوطني والدولي للمساهمة مع الدولة أو المؤسسات العمومية، في إنجاز المشاريع الكبرى وتخفيف الأعباء على المالية العمومية إلى جانب تطوير البنية التحتيّة وتحسين الخدمات المسداة للمواطن.
وسيحضر هذه التظاهرة الحيوية ، أكثر من ألف شخص يمثلون مجموعات وشركات دولية و خبراء دوليين في القطاعات المعنية بالمشاريع المزمع عرضها وعددا من كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية وبنوك الأعمال والصناديق الاستثمارية بالإضافة إلى عدد مهم من المستثمرين الوطنيين والدوليين فضلا عن ممثلي الإدارة التونسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني.
وشدد الوزير أن المشاريع ستظل ملكا للمجموعة الوطنية وان استغلالها فقط يكون للخواص بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير أكبر عدد ممكن من مواطن الشغل مؤكدا انفتاح الوزارة على كل الآراء واستعدادها لتقديم التوضيحات الضرورية للشركاء الاجتماعيين.
والجدير بالملاحظة أن ندوة» تونس 2020» التي التأمت أواخر 2016 كانت قد انفضت عن وعود مالية للاستثمار في 72 مشروعا بقيمة 34 مليار دينار أي 15 مليار دولار ، إلا أن الانجاز لم يتعد 5% من هذه الوعود الاستثمارية العربية والأجنبية، علما وأن حجم المشاريع الجاري بها العمل تمثل 20 % من مجمل المشاريع فيما لا تزال 75 % منها طي الرفوف لغياب الدراسات والبيانات الفنية الضرورية لها حيث لاتزال مجرد أفكار .
ونعود مجددا إلى الدعوة بان لا تكون مخرجات الندوة الجديدة كسابقاتها مجرد احتفالية ضخمة ووعود فضفاضة لمشاريع البلاد في أمس الحاجة لانجازها اليوم قبل الغد لما لها من تأثير على العباد والبلاد وبالتالي الحد من التشنج العالي بين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني الذين وجدوا في تعطل الاقتصاد وغياب رؤيا حقيقية لإنقاذ البلاد مما تردت فيه من تراجع مؤشرات النمو وتكدس البطالة وانحسار في النشاط في البلاد ما كان له الأثر السيئ على نسق النمو المرجو.