الرئيسية لبورصة تونس، وسيتواصل الاكتتاب بسعر موحد إلى يوم 14 سبتمبر بدخول الغاية.ويمثل هذا الاكتتاب 30،23 % من رأس مال الشركة، حيث يهدف إلى دعم الشركة على الصعيدين المحلي والدولي عبر ضمان سيولة السندات والاستفادة من المزايا الجبائية عبر فتح أكثر من 30 % من رأس مالها للعموم.
واستغل الفاضل عبد الكافي رئيس مجلس إدارة شركة «التونسية للأوراق المالية» خلال افتتاح الجلسة للإعلان عن تقدم الشركة مؤخرا بطلب إلى البنك المركزي لتحويل الشركة إلى بنك أعمال تونسي مما سيجعله ثاني بنك عامل في تونس ، مبرزا أنه ينتظر رد البنك المركزي على الطلب في الأشهر القادمة ،و ستمكن الموافقة على تحويل الشركة إلى بنك أعمال مما سيدفع بتموقع أفضل لها خاصة لتصدير خدماتها المالية في إفريقيا.
وذكر وليد السايبي مدير عام التونسية للأوراق المالية أن عملية الإدراج ستتم عن طريق عرض 572 ألف و604 سهم موجه للعموم بسعر موحد بـ 5 دنانير للسهم الواحد. مبرزا في نفس السياق تطور رقم معاملات الشركة سنة 2017 بنسبة 8.11 % ليصل إلى مستوى 15453 مليون دينار مقابل 13817 م /د في 2016.
أما بالنسبة للسداسي الأول من السنة الجارية فأكد أن الحجم المتداول من قبل «التونسية للاوراق المالية» بلغ 912561 م/ د اي بزيادة قدرت بـ 4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم وهو ما كان له انعكاس على حجم عمليات التسجيل بالبورصة ، مشيرا إلى الزيادة المسجلة في المنتوجات المالية بنسبة 20 % لتبلغ 542554 دينار فيما تقلصت الأعباء المالية بنسبة 36 % لتبلغ 14847 د.
والجدير بالملاحظة أن «التونسية للأوراق المالية»، تأسست سنة 1991، حيث كانت أول وسيط في البورصة أما نشاطها فيغلب عليه القروض الرقاعية والاكتتاب فيها ثم توسعت إلى التصرف في الأصول والوساطة في البورصة والهندسة المالية مع العمل على القرب من حرفائها البالغ عددهم 14 ألف حريف كما تمتلك شبكة من 10 فروع موزعة في عدد من ولايات الجمهورية .كما تعتزم الشركة خلال الفترة 2018 / 2022 استثمار 5 .7 مليون دينار لاقتناء قطع ارض لتهيئة الفروع التابعة لها.