التعاقدية للعمليات الجراحية المجراة على المضمونين الاجتماعيين واعتماد التعريفات المعمول بها في القطاع العمومي بالنسبة إلى جراحة القلب والشرايين ,فإن هذا القرار مايزال معلقا و لم يقع تطبيقه بعد وفقا لما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة بوبكرزخامة في تصريح لـ «المغرب» الذي أكد تشبث المهنيين بضرورة مراجعة التعريفات التعاقدية التي وقع تجميدها منذ سنوات.
قال بوبكر زخامة أنه بعد اتخاذ الغرفة قرار تطبيق التعريفة التعاقدية الجديدة بداية من غرة ماي 2018 , تم عقد جلسة يوم 9 ماي من طرف لجنة بين مختلف الأطراف المتدخلة من وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية فيما غابت الغرفة النقابية للمصحات الخاصة التي كان يفترض أن تكون هي الطرف الأكثر تمثيلا في الجلسة على إعتبار أنها محور الجلسة وقد أفضت هذه الجلسة حسب محضر الجلسة إلى إبداء الموافقة على مراجعة التعريفة التعاقدية غير أنه منذ ذلك الوقت لم تتلق الغرفة أي اتصال من أي طرف حول طبيعة الزيادة أو نظام المراجعة الذي سيعتمد على حسب تعبيره.
وأضاف زخامة أن هناك سياسة مماطلة تنتهجها الكنام مع مسدي الخدمات تدفع بهم إلى تعليق العمل بالتعريفات التعاقدية والتي ستؤثر سلبا في المضمون الاجتماعي .
وذكر رئيس الغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة بوبكر زخامة أن التعديل في تعريفات العمليات يرمي إلى تغطية الكلفة إذ يقدر حجم نفقات العملية الواحدة في جراحة القلب والشرايين بالمصحات الخاصة حوالي 15 ألف دينار، في حين يحدد الصندوق الوطني للتأمين عن المرض سقفا للعملية الواحدة بـ 6 آلاف دينار في القطاع الخاص و 8 آلاف دينار في القطاع العام.
كما أكد بوبكر زخامة أن قرار الزيادة بـ 30 % في قيمة تعريفات العمليات الجراحية جاء إستجابة للظرف المالي الصعب التي تمر به المصحات الخاصة جراء الأعباء المالية المتزايدة التي تتحملها على غرار كتلة الأجور التي ارتفعت بنسبة 91 % منذ 1995 إلى حدود اليوم لتصل بذلك كتلة الأجور إلى 40 % من رقم المعاملات وهو أمر«يشكل خطرا على ديمومة المصحات» على حد تعبيره.
فالتعريفات التعاقدية التي تتضمن الولادة والعمليات القيصرية وبعض العمليات الجراحية منذ سنة 2007 لم تتم مراجعتها رغم أن الاتفاقية تنص على مراجعتها كل 3 سنوات مما يدفع مسدي الخدمات إلى اتخاذ هذه الخطوات التي سيتحملها المواطن فيما بعد.
وفي سياق ثان وفي ما يتعلق بالديون الليبية, فقد أكد زخامة أن الموضوع جار نحو الانفراج, حيث عقدت لجنة عليا بين تونس وليبيا مؤخرا, انتهت بالاتفاق على تسديد دفعة أولى من الدين قبل موفى أوت الجاري وإستخلاص باقي الدين على مدار ما تبقى من السنة, وعرّج المتحدث إلى أن قيمة الدفعة الأولى ماتزال غير معلومة حيث رفض الجانب الليبي تحديد قيمة الدفعة الأولى.
وتعود الديون المتخلّدة بذمّة الدولة الليبية إلى عام 2011 والتي تتعلق بالجرحى والمرضى الليبيين وتشمل الديون مصاريف المكتب الصحي والعسكري ولجان الجرحى سابقًا، وقد قدرت جملة الديون بحوالي 200 مليون دينار.