إلى الأمن والحريات الحوكمة المحلية» نهاية 2017 بعدما كان قد أنجز البحث الميداني الأول نهاية سنة 2014 وذلك بهدف إنتاج مؤشرات حول عدد من الميادين المتصلة بالمشاركة السياسية و الحريات العامة و المسائل المتصلة بالرشوة والفساد و مقومات الحوكمة الرشيدة بمختلف عناصرها.
المعطيات المجمعة جاءت ممثلة على مستوى وطني للأقاليم السبعة كما تمكن من تبويب المؤشرات وتحليلها حسب الجنس والمستوى التعليمي والفئة العمرية والوسط . من المحاور التي تم تضمينها في المسح الانخراط في الحياة السياسية والمدنية بالإضافة الى رؤية المواطن الى المعاملات المشبوهة والمبنية على الفساد والرشوة.
نسبة عالية للرشوة في قطاع الصحة
في ما يتعلق بالفساد والرشوة مازال راسخا لدى المواطنين تفشي ظاهرة الفساد والرشوة على المستوى المحلي في جل القطاعات، حيث أقر حوالي 63.3 % بوجود الظاهرة في كثير من مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى وجود معاملات مشبوهة مبنية على الفساد والرشوة بمنطقتهم، أي بزيادة 13 نقطة مقارنة بمسح 2014 .ويرى 74.0 % من المواطنين أن ظاهرة الفساد والرشوة من أكبر معضلات البلاد الى حد الآن.
وقد برز قطاع الصحة من حيث وجود ظاهرة الفساد والرشوة بنسبة عالية مقارنة ببقية القطاعات ناهزت 63 % يليها قطاع الأمن بنسبة 52 % ثم الديوانة بنسبة 46.7 %. وقد سجلت أدنى النسب بالقطاع البنكي واسناد القروض والقطاع الخاص.
و تجدر الإشارة الى أن 75.3 % من الفئة العمرية 18 - 29 سنة أقروا بوجود ظاهرة الفساد و الرشوة في قطاع الصحة ترتفع هذه النسبة في قطاع المن لتبلغ 82.2 %
وبخصوص نظرة المواطنين إلى ظاهرة الرشوة وتجاربهم في هذا المجال، فقد صرح 11.0 % من المواطنين أنهم كانوا ضحايا لظاهرة الفساد والرشوة خلال 12 شهرا السابقة للمسح. علما وأن 60 % من الضحايا دخلهم أقل من 1000 دينار أي أن قرابة 6 ضحايا من جملة 10 لا يتجاوز دخلهم 1000 دينار. في حين أفاد 10.8 % ممن دخلهم يفوق 2000 دينار أنهم كانوا ضحايا لهذه الظاهرة.
وصرح 6.9 % انهم دفعوا رشوة من أجل خدمة بالإدارة شملت بالأساس الرجال بنسبة 10.1 % مقابل 4 % للنساء.
صرح 19.5 % من المواطنين أنهم يقبلون دفع رشوة وتقديم هدية لموظف وذلك للحصول بصفة غير قانونية على شغل أو على ترخيص أو على مصلحة ما منهم 4 % لا يرون مانعا في ذلك مقابل 22.0 % في مسح 2014. وقد شملت هذه الفئة أساسا الشمال الشرقي بنسبة 28.5 % وتونس الكبرى بنسبة 22.0 % وبدرجة أقل الشمال الغربي بنسبة 17.5 % وقد سجلت أدنى النسب في هذا المجال بالجنوب الغربي.
يعتقد مواطن من إثنين أن الانتماءات السياسية للشخص أهم من المؤهلات العلمية للحصول على شغل في القطاع العام و 37.1 % فقط بالنسبة للقطاع الخاص ويتجلى ذلك بالأساس في الجنوب والمناطق الغربية للبلاد وذوي المستوى العالي والعاطلين عن العمل والتلاميذ والطلبة والمنتمين إلى الشريحة العمرية 18 - 29 سنة.
وبالنسبة لمقاومة الفساد والرشوة، يرى قرابة 55.7 % أن المجهودات التي تبذلها الدولة لمكافحة الفساد في مختلف القطاعات قليلة الفاعلية أو بدون فاعلية تذكر وامتنع 12.6 % عن الإجابة.
97 % لم ينخرطوا كنشيطين في الحياة السياسية أو المدنية
بلغت نسبة المواطنين الذين صرحوا بأنهم لم ينخرطوا كنشيطين في الحياة السياسية أو المدنية (حزب سياسي أو نقابة مهنية أو جمعية أو نادي رياضي) 97 % مقابل 94 % سنة 2014 مسجلة بذلك ارتفاعا بحوالي 3 نقاط ولم تتجاوز نسبة المنخرطين النشيطين من سكان الوسط غير البلدي 9 % من جملة المنخرطين النشيطين عموما. ويأتي الانخراط النشيط في الجمعيات في المرتبة الأولى بنسبة 1.1 % من العدد الجملي للمواطنين ثم يليه الانخراط في النقابات بنسبة 0.9 % فالنوادي الرياضية بنسبة 0.6 % في حين لم تتعد نسبة النشيطين في الأحزاب 0.4 % من جملة المواطنين.
وبالنسبة الى توزيع الاعضاء النشيطين فان الفئة العمرية بين 18 و29 سنة ينشطون اساسا في النوادي الرياضية اما الفئة العمرية 30 - 59 فان انخراطهم الأساسي في النقابات ثم الأحزاب السياسية اما الفئة العمرية فوق 60 سنة فيتركز نشاطهم في الأحزاب السياسية.
أفاد 2.9 % فقط من التونسيين الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة انهم شاركوا في احد اجتماعات منظّمات المجتمع المدني لمناقشة احتياجات منطقتهم وخطط تطوير الخدمات بها، جلهم من الرجال بحوالي 71.7 %ينتمون أساسا إلى الفئة العمرية 30 - 59 سنة في حين لم تتجاوز نسبة الفئة العمرية 18 - 29 سنة 21.8 % و صرح حوالي 5 أشخاص من مجموع 10 بأن الاحزاب لها تأثير على السياسة المحلية للمنطقة التي يقطنونها، وذلك مقابل 4 اشخاص من مجموع 10 صرحوا بأن النقابات لها تأثير على السياسة المحلية.