للجلود و الأحذية لمتابعة الإجراءات التي تم الإعلان عنها في جوان 2017 والنظر في كيفية تطبيق الإجراءات التي تم إقرارها مؤخرا بتاريخ 7 أوت الجاري.
ذكرت وزارة التجارة في بلاغ لها يوم أمس أنه في إطار متابعة واقع قطاعي الجلود والأحذية والنسيج والملابس والإشكاليات التي يعرفانها عقدت الوزارة جلستي عمل أشرف عليهما وزير التجارة عمر الباهي بحضور ممثلين عن الجامعة الوطنية للجلود والأحذية والجامعة الوطنية للنسيج والملابس وذلك صباح أمس وقد تم التطرق خلال هاتين الجلستين إلى الإشكاليات والصعوبات التي تعترض هذه القطاعات ومدى التقدم في تجسيم التوصيات المنبثقة عن جلسات العمل الوزارية التي خصصت لها خاصة في الجزء المتعلق منها بمشمولات وزارة التجارة.
من جانبه أقر رئيس الجامعة الوطنية للجلود الأحذية أكرم بلحاج في تصريح لـ«المغرب» بوجود تململ وزاري يحول دون تنفيذ القرارات المتفق عليها بشأن القطاع لاسيما في ما يتعلق بقانون الفريب ووضع حد للسوق الموازية , و قال بلحاج انه رغم موافقة الوزارة على آليات إنقاذ القطاع ,فإن عملية التنفيذ ماتزال معطلة معتبرا أن الإقرار بالمعضلة وحده لايكفي للنهوض بقطاع بات عاجزا عن الاستمرار في ظل نزيف السوق الموازية و«الفريب» في إشارة الى منع بيع الجلود و الاحذية وقد شدد المتحدث في الآن ذاته على ضرورة تفعيل القوانين التي تحمي الإنتاج المحلي و المؤسسات الناشطة في القطاع.
ووفقا لبلحاج فقد تم الاتفاق مع وزارة التجارة على عقد لقاء مع مختلف الأطراف المتدخلة خلال شهر سبتمبر المقبل للنظر في إيجاد حلول واليات جذرية للقطاع و الإعلان عن بعث خلية أزمة تضم كافة الأطراف المعنية لمتابعة مدى تجسيم التوصيات بالقطاع .
من جهته أفاد رئيس الجامعة الوطنية للنسيج والملابس حسني بوفادن في تصريح ل « المغرب» أنه في إطار متابعة الإجراءات التي تم الاتفاق بشأنها خلال المجلس الوزاري الاقتصادي الذي عقد يوم 7 أوت الجاري, تم عقد لقاء مع وزير التجارة عمر الباهي وقد تم خلال هذه الجلسة النظر في كيفية الإجراءات التي وقع إقرارها في وقت سابق والتي ترمي إلى النهوض بمنظومة النسيج والجلود والأحذية و الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة بين الطرفين وبمشاركة الديوانة.
وأضاف بوفادن أن المقترحات تتمثل في إعتماد المراقبة الفنية لدى توريد الملابس الجاهزة والأقمشة التي لها مثيل مصنع محليا مع تحديد لفترة المراقبة لا يتجاوز اجل 10 أيام ومراقبة القيمة المصرح بها أثناء التوريد وإعادة تنظيم سوق الملابس المستعملة وتفعيل القانون المتعلق بـ«الفريب»,مشيرا إلى إن هذه الإجراءات تستهدف تنظيم السوق وليس إغلاقه .
يذكر أن قطاعي النسيج والجلود والأحذية من القطاعات المهمة للنسيج الاقتصادي التونسي وتتجلى هذه الأهمية من خلال توفير ما يزيد عن 200 ألف موطن شغل وحوالي 2500 مؤسسة وطنية, غير أن أداء قطاع النسيج قد تراجع ,حيث تقلص عدد مؤسسات قطاع النسيج والملابس من 2100 مؤسسة إلى 1672 ومن 540 مؤسسة في قطاع الجلود والأحذية إلى 240 مؤسسة , كما تراجعت طاقة التشغيل من 210 آلاف إلى 161 ألف موطن شغل, كما تدحرجت تونس من المرتبة الخامسة كمصدر للدول الأوروبية إلى المرتبة العاشرة .
وكان قد تم تنظيم مجلس وزاري في جوان المنقضي أفرز اتخاذ 23 إجراء تم التركيز في جانب منها على حلول على المدى القريب و جانب هيكلي واستراتيجي على المديين المتوسط والبعيد.