أرجعه المهنيون إلى الإقبال المكثف من المواطنين على محطات تزويد الوقود بعد ماشهدت جل نقاط البيع الرسمية بالجهات الآنف ذكرها نفاد بعض أنواع من البنزين بعد تشديد الرقابة على مهربي المحروقات بالمناطق الحدودية مع ليبيا .
أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات بيع النفط محمد الصادق البدوي في تصريح لـ«المغرب» نفاد مخازن البنزين بكل من ولاية تطاوين وقابس بجميع نقاط البيع الرسمية للوقود خلال نهاية الأسبوع و تواصلها إلى غاية يوم أمس مؤكدا استئناف عملية تزويد المحطات بالوقود تدريجيا بداية من يوم الاثنين 6 أوت 2018.
وبين المتحدث أن عملية استئناف التزويد تستغرق حيزا زمنيا مهما خاصة وأن طاقة استيعاب شاحنات نقل البنزين محدودة, مضيفا أنه لا يوجد إشكال على مستوى توفر البنزين لدى محطات بيع الوقود, وأرجع البدوي نفاد كميات البنزين كحادثة نادرة الوقوع وغير متوقعة إلى مايشهده الوضع الأمني في ليبيا من غياب للاستقرار الذي تسبب في تضييق الخناق على منافذ السوق الموزاية, بالإضافة إلى عمليات الرقابة على الشريط الحدودي مع ليبيا .
واعتبر البدوي أن المناطق الحدودية تشهد ازدهارا للسوق الموزاية مما اثر سلبا في نشاط بيع المحطات الرسمية, الأمر الذي جعل المحطات تخزن كميات محدودة تستجيب لحاجيات المواطنين الذي اعتادوا الإقبال على محطات البيع الرسمية وبالتالي فإنه لا توجد مشكلة على مستوى التزويد بدرجة أولى لان محطات البيع بكل من قابس وتطاوين تعي حجم الاستهلاك بهذه المناطق غير أن النفاذ جاء بعد لجوء مستهلكي الوقود المهرب إلى محطات البيع الرسمية .
وأعرب المصدر ذاته عن أمله في ألاّ تكون عملية غلق السوق الموزاية مسألة وقتية و أن تتواصل حملات المراقبة الشرسة على المهربين , الأمر الذي سيحسن أداء محطات الوقود المتمركزة بالمناطق الحدودية و استعادة نسق العمل لسنوات 2008/ 2009/ 2010 وستعمل بدورها على تعبئة مخزوناتها بالكميات اللازمة للحاجيات المستهلكين .
وقال البدوي أنه تحت تأثير ظاهرة بيع البنزين المهرب, فقد تم تسجيل تراجع على مستوى البيع بعدد من الجهات وبالخصوص في كل من القيروان وقابس وتطاويـن مشيـرا إلى ان نحـو 25 % من المبيعات تذهب لصالح الانتصاب العشوائي.
جدير بالذكر أن أسعار المحروقات قد شهدت ارتفاعا بناء على آ التعديل الذاتي خلال العام الحالي مدفوعة بإرتفاع السعر على مستوى السوق العالمية, وقد تمّ الترفيع للمرة الأولى في أسعار المحروقات بتونس في غرة جانفي2018 بـ50 مليمًا، في حين أقرت الزيادة الثانية بـ50 مليمًا يوم 31 مارس2018. وتصبح بذلك الزيادة التي أعلنت عنها وزارة الطاقة يوم 22 جوان 2018 الثالثة من نوعها خلال العام الجاري. زيادة بخمسة وسبعين (75) مليمًا ليصبح السعر الجديد 1925 مليم / لتر والغازوال دون كبريت: زيادة بخمسة وسبعين (75) مليمًا ليصبح السعر الجديد 1685 مليم / لتر والغازوال العادي: زيادة بخمسة وسبعين (75) مليمًا ليصبح السعر الجديد 1405 مليم / لتر.