ديونها وعدم قدرتها على السداد مما دفع بالمخابر الاجنبية الى ايقاف تزويدها بالأدوية، وقد بلغت هذه الازمة حتى الادوية الضرورية مما دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الى اطلاق هاشتاق #سيب الدواء# من حقي نعيش#.
تتعمق حدة وانعكاس فقدان الادوية الضرورية على صحة المرضى الذين يعانون من امراض اغلبها مزمنة وخطيرة وهذه الازمة التي لم تتوصل الى اليوم السلط المعنية الى حلها نهائيا دفعت المجلس الوطني لعمادة الأطباء الى دق ناقوس الخطرمعبرا عن قلقه العميق من نقص الأدوية المتواصل واحتجاجه على بطء السلطات في البحث عن حلول ناجعة لهذه الأزمة معتبرة انها مشكلة صحية كبيرة رافضة لكل الإجراءات الوقتية التي لا تحل الأزمة.
شددت عمادة الاطباء في بيان اصدرته على الانعكاس السلبي لانقطاع التزويد بالأدوية الضرورية في القطاعين الخاص والعام، على جودة تقديم الرعاية الصحية للمرضى وطالبت العمادة بتسليط الضوء على هذه الوضعية التي اعتبرتها غير مسبوقة، ونبهت الى ضرورة التسريع باتخاذ الإجراءات العاجلة لمعالجة هذه الأزمة حتى لا تتكرر مجددا.
تعيش تونس منذ فترة على وقع مشاكل عديدة وملفات خطيرة ضربت اهم واخطر عنصر من العناصر الحيوية للمواطن وهو الدواء الذي بينت العديد من التقارير والأحكام المصدرة قضائيا تورط اطراف كبيرة في قضايا فساد كبيرة طالت الادوية خاصة مسألة التهريب بالاضافة الى قضية دعامات القلب منتهية الصلاحية الشهيرة والتي تم استعمالها في عمليات جراحية تضرر منها حسب ما بينته تقارير التفقدية الطبية العامة اكثر من 100 مريض وكشفت فيما بعد الابحاث والتحريات أن القضية لا تتعلق فقط ببعض المصحات والأطباء بل بوجود شبكة فساد تقف وراء العملية وتنشط في مجال اللوالب هذا فيما يتعلق باللوالب منتهية الصلوحية كمثال عن ملفات الفساد التي احيلت على القضاء لنعد الى ازمة فقدان الادوية الضرورية التي اخذت منحى خطيرا وجديا أثار العديد من التساولات والاستفهامات كما اثار تخوفات الاطباء والمرضى خاصة فيما يتعلق بحدتها ومدى قدرة تحمل المرضى لهذا النقص وتعامل السلط المعنية مع النقص الفادح والذي بدا ينذر بالخطر.
ادوية كثيرة لأمراض مزمنة على غرار مرضى السكري وضغط الدم و السرطان والصرع والادوية الحيوية وغيرها من الادوية الاخرى الضرورية التي تستعمل خلال العمليات غابت عن الصيدلية المركزية المزود الرئيسي لبقية الصيدليات بعد أن نفد مخرون أغلب الادوية ولئن نفت وزارة الصحة في مناسبات كثيرة هذه الازمة فان نقابة أعوان الصيدلية المركزية نبهت اليها من خلال الاشارة الى خطورة تراجع المخزون وما سيتسبب فيه من انعكاس سلبي على صحة المرضى بسبب الأزمة الخانقة التي بدأت تلقي بثقلها منذ سنة 2016، بسبب صعوبة توريد بعض أنواع الأدوية لعدم خلاص المخابر الاجنبية، وهي ازمة تسببت في جزء كبير منها المؤسسات الصحية العمومية من مستشفيات والصناديق الاجتماعية التي تغرق بدورها في أزمة دين خانقة لدى الصيدلية المركزية سببت لها عجزا يفوق 800 مليون دينار دفع بالمخابر الاجنبية الى ايقاف التزويد الى غاية التوصل الى حلول توافقية تمكنها من الحصول على مستحقاتها وتمكن الصيدلية من الإيفاء بتعهداتها.
في واقع الامر فان ملف الادوية في تونس هو نقطة من بين مئات الملفات العالقة ولئن مست ازمة الادوية جزءا حيويا من حياة المواطن وهو الصحة فان ملفات اخرى من بينها النقل قادمة اذا لم تتوصل السلط المسؤولة الى المسك بزمام الامور ومعالجة المسائل في وقتها.