بنسب تتراوح بين 33 في المائة و51 في المائة بعد ما كانت هذه المبادلات في وقت سابق معفاة من الاداءات الجمركية بموجب «اتّفاقيّة أغادير» التي تنصّ على «إعفاء كامل من الرسوم الجمركيّة والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل للسلع الصناعيّة المتبادلة بين الدول الأعضاء».
في انتظار ختم أطوار تحقيق الإغراق الذي تقوم به السلطات المغربية ضد عدد من الشركات التونسية المصدرة للكراس التونسي في نوفمبر المقبل وبعد فرضها لرسوم جمركية على الكراس التونسي ,قامت السلطات التونسية يوم 5 جويلية بتقديم إعتراض إلى منظمة التجارة العالمية تطلب فيه مشاورات مع المغرب وفقا لما أكدته مديرة إدارة الإجراءات الوقائية عند التوريد بوزارة التجارة درة البرجي في تصريح لـ «المغرب» والتي إعتبرت أن تقديم هذا الطلب يعتبر الخطوة الأولى من دعوى التظلم التي قد نلتجئ إليها في حال عدم التوصل إلى حل عدم نجاعة المشاورات , ففي حال عدم عدول السلطات المغربية عن قرارها المتعلق بفرض الرسوم الجمركية سيكون على لجنة تسوية النزاعات بالمنظمة أن تقوم بدورها في حل الإشكال.
وأوضحت برجي أن تدخل المنظمة العالمية للتجارة في هذه المرحلة يأتي كوسيط بين الطرفين التونسي والمغربي, حيث ستمكن المنظمة الجانب التونسي من لقاء مع نظيره المغربي ,وسيكون اللقاء بمثابة جلسة تشاورية ترمي إلى التوصل إلى حل جذري قبل المرور والى خطوات تصعيدية خاصة وأن الإجراءات التي تم اتخاذها في حق المصدرين التونسيين تعد «مجحفة» حسب المتحدثة.
وأضافت برجي أنه تبعا لطلب المشاورات الذي تم تقديمه من 5 جويلية ,فإن السلطات المغربية أبدت موافقتها على عقد جلسة للنظر في قرار الرسوم الجمركية وتحقيق الإغراق بشكل عام على أن يتم عقد اللقاء في أجل لايتجاوز 60 يوما من تاريخ طلب المشاورات وفقا لنواميس المنظمة وقواعدها.
في سياق متصل, أكد عضو الغرفة الوطنية النقابية للكراس المدرسي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عصام الفريضي في تصريح لـ«المغرب» توقف نشاط تصدير الكراس التونسي للمغرب بعد إصدار منشور الاداءات الجمركية بإستثناء الطلبيات واجبة التنفيذ أي التي تم إمضاؤها قبل صدور القرار.
وقال الفريضي أن فرض رسوم جمركية سيؤدي بالضرورة إلى إيقاف التصدير إلى الأسواق المغربية خاصة وأن حجم الصادرات من الكراس المدرسي من خلال شركتين فقط شملهما تحقيق الإغراق يصل سنويا إلى 7 آلاف طن بما قيمته 30 مليون دينار سنويا بما يمثل 87 % من الواردات الجمليّة المغربيّة للكرّاس المدرسي.
واعتبر المتحدث أنه لو لا إبرام اتفاقيات التزويد للعام الدراسي المقبل قبل سنة لكان الوضع كارثيا على الشركات التونسية الناشطة في المجال , واستدرك الفريضي قائلا « إن إنقاذ هذا الموسم الدراسي لاينفي وجود تهديدات تحوم حول الموسم الدراسي للسنة 2019 /2020 «خاصة وأن إبرام عقد اتفاقيات التزويد يبدأ مع شهر سبتمبر, الأمر الذي يستدعي ضرورة التسريع في التوصل إلى حل مع السلطات المغربية.
جدير بالذكر إلى أن قرار المغرب الحمائي ضد صادرات الكراس المدرسي جاء على إثر طلب تقدّم به ثلاثة منتجين مغاربة للكرّاس المدرسي يوم 10 مارس 2017، قامت على إثره وزارة التجارة المغربية بفتح تحقيق يطلق عليه «مكافحة الإغراق» يوم 11 ماي 2017 متعلّق بواردات الكرّاس المدرسي التونسي وبعد فتح التحقيق أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربيّة بلاغا عموميّا يوم 6 مارس 2018 رقم 18/03 تعلم فيه التأكيد التمهيدي على وجود عمليّة الإغراق وعلاقة سببيّة وعليه تم فرض رسوم جمركية مؤقّتة لمكافحة الإغراق.
وكانت سفيرة المغرب بتونس لطيفة أخرباش قد أكدت في تصريح سابق ل لـ«المغرب» أنه لم يتم منع تصدير الكراس المدرسي التونسي غير أن الشكاية التي تقدمت بها الشركات المغربية المتضررة منذ سنوات وتأزم وضعهم المالي دفع وزارة الاقتصاد إلى فتح تحقيق الإغراق معتمدة على الشفافية كمنهج ,مؤكدة أن المصلحة الوطنية للمؤسسات المغربية تقتضي اتخاذ إجراءات ضد الإغراق وهو إجراء حمائي .