لأسعار المحروقات، بعد الارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته في العالم بمعدل تجاوز 75 دولار للبرميل، أبدى العديد من وكلاء وأصحاب محطات بيع النفط تشكياتهم من عودة السوق الموازية للمحروقات.
أكّد محمد الصادق البدوي رئيس الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات بيع النفط في تصريح لـ«مغرب» أنه خلال زيارة للجنوب التونسي بهدف متابعة ظاهرة تهريب المحروقات بعد أن وردت إلى الجامعة تشكيات من وكلاء وأصحاب محطات بيع النفط تم استنتاج تواصل انتشار الظاهرة بصفة ملحوظة على الجوانب المحاذية للطرقات وبالقرب من المحطات أيضا.
التفسير الذي يقدمه المتحدث لتواصل انتشار الظاهرة هو غلاء الأسعار على مستوى المضخات لافتا أن هذا الأمر يؤثر أكثر في القطاع المنظم في هذه الفترة بالذات باعتبارها فترة تكثر فيها نقل السلع والبضائع إلى جانب تنقلات الأشخاص من مستعملي السيارات. وبخصوص تأثير الظاهرة في المبيعات قال البدوي انه تم تسجيل تراجع على مستوى الجهات وبالخصوص في كل من القيروان وقابس وسوسة والمنستير مشيرا إلى انه نحو 20 % من المبيعات تذهب لصالح الانتصاب العشوائي.
بيّن المتحدث انه التّرفيع في أسعار المحروقات دون الزيادة في هامش الربح يقلص من هامش ربح صاحب المحطة ويتعمق الأمر هذه السنة باعتبار تواتر الزيادات في 3 مناسبات. فكلّ زيادة في المحروقات من المفروض أن تصاحبها زيادة بـ1 % في هامش الربح.
إلا أن عدم تفعيل هذه النقطة أدى إلى تآكل راسالمال لأصحاب المحطات ليضطر البعض الى تغيير صبغة نشاطهم.
ومن المطالب التي تطالب بها الجامعة ضرورة تدخل الدولة للزيادة في هامش الربح لمعالجة هذا الإشكال وتوعية سلطة الإشراف عند المفاوضات الاجتماعية مكافحة ظاهرة التجارة الموازية وتاطيرها إن أمكن.
يشار إلى أنه تمّ الترفيع للمرة الأولى في أسعار المحروقات بتونس في غرة جانفي2018 بـ50 مليمًا، في حين أقرت الزيادة الثانية بـ50 مليمًا يوم 31 مارس2018. وتصبح بذلك الزيادة التي أعلنت عنها وزارة الطاقة يوم 22 جوان 2018 الثالثة من نوعها خلال العام الجاري. زيادة بخمسة وسبعين (75) مليمًا ليصبح السعر الجديد 1925 مليم / لتر والغازوال دون كبريت: زيادة بخمسة وسبعين (75) مليمًا ليصبح السعر الجديد 1685 مليم / لتر والغازوال العادي: زيادة بخمسة وسبعين (75) مليمًا ليصبح السعر الجديد 1405 مليم / لتر.