إلى محاور الاسئلة والأجوبة والتقارير المفصلة نشر الصندوق مقطع فيديو يبين الواقع والمطلوب من تونس انجازه مؤكدا وقوفه إلى جانب تونس في مسارها الإصلاحي.
يؤكد صندوق النقد الدولي مرة أخرى انه على الرغم مما يسجله الاقتصاد التونسي من نمو متواصل إلا انه مازالت أعداد العاطلين عن العمل مرتفعة، كما أن الفرص الاقتصادية غير متاحة بالتساوي للجميع، والأسعار ارتفعت منتقدا مرة أخرى الإنفاق العالي للحكومة أكثر من تحقيقها لعائدات من الجباية مشيرا إلى أن معظم ما تجنيه الحكومة موجه أساسا إلى أجور القطاع العام ودعم الطاقة.
وفي توصياته يؤكد الصندوق أن تونس تستطيع اتخاذ خطوات جريئة لتحقيق مكاسب كبيرة كالحد من الإنفاق الذي يستفيد منه الأغنياء بالمقابل تحسين توجيه المساعدات للفقراء والاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية الذي يجني ثماره الجميع ومساعدة القطاع الخاص على النمو فالتحرك في هذا الاتجاه اليوم سيحفز الاستثمار ويخلق فرص العمل
وأشار الصندوق أيضا إلى أن برنامج الإصلاح التونسي يهدف إلى تعزيز التعافي الاقتصادي. فالإصلاحات المواتية للنمو والمراعية للأبعاد الاجتماعية ستمكن من تخفيض عجز الميزانية والحساب الجاري، والابتعاد عن تراكم الديون، وزيادة الإنفاق على الاستثمار والاحتياجات الاجتماعية.
بالنسبة إلى الإنفاق والتوزيع الاقتصادي للميزانية أشارت النتائج الخاصة بتنفيذ الميزانية إلى حدود شهر ماي المنقضي أنّ النسبة المخصصة لنفقات التصرف كانت في حدود 72.4 % و27.6 % نفقات التنمية، وبلغت النسبة الموجهة الى النفقات الاجتماعية نسبة 53.9 %.
أمّا بالنسبة إلى الدين العمومي فقد بلغ 69.7 % علما وان قانون المالية للعام 2018 انبنى على فرضية بلوغ 71.4 %.
وتحتاج تونس الى الشجاعة لاستكمال السير على الطريق الصحيحة وفق ما كان قد صرح به بيورن روتر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس خلال ندوة صحفية. وكان صندوق النقد الدولي قد ابرم مع الحكومة التونسية في ماي 2016 اتفاقا مدته أربعة أعوام بقيمة 2.9 مليار دولار في إطار «تسهيل الصندوق الممدد». ليكون آلية تهدف الى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في تونس لتخفيض مواطن الضعف، ودفع عجلة النمو، ودعم توفير فرص العمل.