في 23 افريل 2018 والمتعلق ب ضبط المعاليم المينائية لفائدة وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري, عبرت الغرفة الوطنية لمصنعي ومصدري منتجات الصيد البحري عن رفضها للقرار معتبرة إياه ضربا للقطاع المنظم .
دعا رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي ومصدري منتوجات الصيد البحري محمد العابد طراد وزارة الفلاحة في تصريح لـ«المغرب» إلى ضرورة العدول عن قرار الترفيع في معلوم الإقامة والإشغال الوقتي والمساحات المغطاة والتي تصل 400 في المائة ,معتبرا أن هذه الزيادة ستكون لها تداعيات وخيمة على القطاع و على الاقتصاد الوطني على حد السواء.
وقال طراد أن الهدف من هذا القرار هو محاولة إصلاح موازنة وكالة المواني وتجهيزات الصيد البحري على حساب قطاع الصيد البحري بجميع متدخليه وعلى حساب الاقتصاد الوطني والتصدير عوض البحث عن حلول تذهب إلى الإصلاح الهيكلي .
وأكد المصدر ذاته أن الترفيع في المعاليم هو تهديد لاستمرارية القطاع وخاصة وان الصناعيين المنتصبين بالمواني قد قاموا بتهيئة المصانع للاستجابة للمواصفات الدولية ومنها الأوروبية، كما قاموا بالاستثمارات اللازمة والمكلفة جدا.
وأضاف المتحدث أن وضع معاليم إقامة عالية سيؤثرفي قطاع التصدير في الوقت الذي تقول الحكومة أنها تعمل على دفع قطاع التصدير ووضع إجراءات لتسهيله .
وتدعو الغرفة وزارة الفلاحة إلى ضرورة تشريك المهنيين قبل اتخاذ أي قرار بمثل هذا الثقل على القطاع مما يعني إلغاءه.
وفي سياق متصل ,قال رئيس الغرفة أن عدة معامل أغلقت جراء تراجع نشاط الصيد البحري الذي تأثر بارتفاع تكاليف العمل في هذا المجال خاصة في ما يتعلق بقدم الأسطول و ما تشهده قطع الغيار من إرتفاع متواصل متأثر بتراجع قيمة الدينار .
وأمام تراجع نشاط الصيد البحري وارتفاع تكاليف التصدير والإقامة بالموانئ, اضطرت عدة مصانع إلى الإغلاق , فمن بين 120 مصنعا كانت تنشط في المجال, هناك 30 مصنعا مازالت مستمرة في العمل وكنتيجة لتراجع عدد المصانع فقد خسرت تونس عدة أسواق جراء ذلك لصالح المغرب وتركيا وفقا لمحدثنا .
وتجدر الإشارة إلى أن الميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري سجل تطورا ايجابيا بنسبة 67 %، حيث مكّنت عائداته من العملة الأجنبية من تغطية الواردات وتوفير رصيد إيجابي بلغ 9 مليون دينار إلى موفى شهر ماي 2018 مقابل 47.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017.