غرفة الصناعة والتجارة المشتركة التونسية البرتغالية وجمعية الصداقة التونسية البرتغالية بحضور وزير التنمية والتعاون الدولي وسفير البرتغال بتونس «خوزي لودوفيتش» ورئيس منظمة الأعراف سمير ماجول و رئيس وكالة الاستثمار والتجارة الخارجية في البرتغال « AICEP» «لويس كاسترو هنريكاس» ورئيس الغرفة دنيا الهدة اللوز ورئيس مجلس العمال التونسي البرتغالي هشام اللومي ورئيس جمعية الصداقة التونسية البرتغالية زياد التلمساني .
وأكد كاسترو هنريكاس أن في عودته إلى تونس للمرة الثانية في غضون بضعة أشهر، لدليلا على ما يجمع اليوم البلدين من إمكانيات كبيرة. وهذا ما يجعل المراهنة على بلد مثل تونس، تكون مراهنة على المدى الطويل.
وشدد الوزير زياد العذاري في كلمته على دعم الحكومة التونسية ، بهدف تحسين مناخ الأعمال في بين البلدين وتثمين أساليب الاستثمار، مبرزا في ذات السياق مساهمة الاستثمار البرتغالي في تونس في الانتعاش الاقتصادي وتسارعه باعتباره خامس مستثمر في تونس بـ816 مليون دينار، بنحو من 90 شركة و3000 موطن شعل في عدد من القطاعات الحيوية على غرار الاسمنت. مبرزا التحسن المسجل في العام الماضي في التجارة الخارجية بين البلدين التي حققت نموا بنسبة 4 %، مع وجود عجز في الميزان التجاري بين البلدين من نصيب تونس داعيا إلى ضرورة إشراك المزيد من الشركات الصغرى والمتوسطة في البلدين موصيا بعقد شراكات مفيدة للطرفين.
ولم يخف الطرف البرتغالي اهتمامه بالوجهة الاستثمارية التونسية حيث أكد رئيس مؤسسة الاستثمار البرتغالية عودته لتونس عند بلوغ غرفة تونس المشترك رقم المائة مؤسسة المنضوية تحت لوائها متمنيا أن يكون ذلك قريبا، خاصة بعد أن تم تفعيل أدوات جديدة تسمح لنا ببناء جسور قوية بين البلدين، كما أكدت ذلك دنيا هدة اللوز رئيسة الغرفة المشتركة.
,والجدير بالملاحظة أن بعث غرفة مشتركة للصناعة والتجارة بين تونس والبرتغال ستكون له تأثيرات اقتصادية مهمة خاصة على مستوى جلب الاستثمار ودفع المبادرة الخاصة في الاتجاهين مع إمكانية الانفتاح على أسواق أخرى هامة بالنسبة للطرفين في كل من إفريقيا وجنوب أمريكا والعمل على فتح أسواق جديدة للتجارة في البلدين, وتأمل تونس كما البرتغال في أن تعمل هذه المؤسسات على دفع الشراكات لا فقط في قطاع الاسمنت بل ايضا في قطاعات مهمة على غرار الصناعات الغذائية والخشب.