يموله الاتحاد الأوروبي بمساهمة مجموعة من الجهات الفاعلة في المنطقة على غرار الاتحاد المتوسطي لكونفيدراليات المؤسسة وغرفة التجارة والصناعة المشتركة العربية الألمانية وغرفة التجارة والصناعة الأوروبية وبحضور المجتمع المدني والمؤسسات المحلية والأكاديميين والفاعلين في الاقتصاد العمومي والخاص ونخبة من رجال العمال والشخصيات الناشطة في مجالات المرأة والإعلام .
ويتضمن برنامج المشروع حملات ترويجية لتقديم جميع الأنشطة التي سيتم تنفيذها في إطار تعزيز منظمات دعم الأعمال في دول جنوب المتوسط وهي تونس والمغرب والجزائر ومصر ولبنان والأردن وفلسطين . كما ستكون التظاهرة مناسبة لأكثر من مائة وخمسين مشاركا لمناقشة مواضيع مختلفة ذات علاقة بالقضايا الاقتصادية وفي مقدمتها أهمية التكنولوجية الرقمية وتنمية الذكاء الاصطناعي وتثيرهما في الاقتصاد والاستثمار .
المناسبة أيضا هي فرصة لصناع القرار للمشاركة في حوار استراتيجي عن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وحسن استغلال هذه التكنولوجيا ، علما ,ان صباح اليوم سيشهد انطلاق الحملة الترويجية التي اختير لها شعار «التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي مستقبل ادارة الاستثمار في المنطقة الأورومتوسطية.
وشددت نزيهة العبيدي وزير المرأة والطفولة والمسنين على أهمية المبادرة لتفعيل الاقتصاد والتنمية في جنوب المتوسط بما يعزز العلاقة الوطيدة بين مختلف مكونات المجتمع في التنمية المستدامة وتوجهاتها في أفق 2030. داعية إلى مزيد تفعيل التعاون بين دول والمجموعات الفاعلة في محاربة التطرف والهجرة غير الشرعية بتعاون أوثق وشراكة فاعلة تاميس قضايا الأمن والاستقرار والتنمية.
وأضافت أن قضايا الأمن والاستقرار والتواصل بين ضفتي المتوسط هي اليوم مركزية بشكل كبير متحدثة في سياق متصل عن دور الوزارة في دعم المبادرة الخاصة من خلال توفير خط تمويلي مكن من إحداث 2500 مشروع في سنة واحدة بمختلف ولايات الجمهورية مع الأمل على بلوغ عدد 8 ألاف مشروع في نهاية سنة 2020.
أما رئيسة «إبسوماد» المنظمة للتظاهرة الجزائرية سعيدة نقزة فقد أبرزت أهمية الحوار الاجتماعي باعتبار تأثيراته على التنمية المستقبلية في المتوسط داعيا إلى مزيد من التعاون المثمر وفتح الأسواق بين دول الشمال والجنوب في المتوسط بما يساعد على محاربة مظاهر التطرف والانغلاق والهجرة غير الشرعية.
وأشارت في كلمتها إلى أهمية التعاون الجهوي ودعم المبادرة الخاصة خاصة في المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تشكل نسيجا اقتصاديا قادرا على استيعاب الطلب المتزايد من الشباب على التشغيل . وأوضحت أن المؤسسة الصغرى والمتوسطة تعاني كثيرا في جنوب المتوسط رغم أنها عنصر فاعل وجاد في تحقيق النمو وتطوير الاقتصاد وهذا يتطلب فعلا مساندة حقيقية من دول الشمال في المتوسط خاصة بما يدعم دور المرأة والشباب في تحقيق المنشود لديهم.
سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية شدد بدوره خلال مداخلته على الدور الهام للمتدخلين في هذا البرنامج لمجابهة الهجرة غير المنظمة لا فقط على المستوى الأمني بل أيضا على المستوى السياسي باعتبار الإشكال ينبع في الجنوب من قضايا الاستثمار وغياب التشغيل داعيا إلى مزيد دعم القطاع الخاص وتعزيز التعاون مع الحكومات والقطاع العمومي حتى يؤدي كل دوره الاجتماعي والاقتصادي على الوجه الأكمل .
ودعا رئيس منظمة الأعراف ،إلى اندماج دول المتوسط اقتصاديا بما يسمح تحسين وتفعيل التبادل التجاري وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف دول حوض المتوسط والأمل في المستقبل لدى الشباب عموما مبرزا التزام منظمته منذ سبعينات القرن الماضي بدعم الاستثمار وتعزيز مناخاته في تونس.
الجدير بالملاحظة أن التبادل التجاري بين دول مجموعة المتوسط في ما بينها ما يزال محدودا جدا وهو لا يتعدى 5 % ومثل هذا الرقم مؤثر إلى حد بعيد في صيرورة التعاون الذي ما يزال هشا كما أكد ذلك ضياء بن رجب المدير العام للصناعة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى. مشيرا إلى ما تبذله تونس اليوم من جهود من أجل تحقيق تعادلية في نشاطها الاقتصادي عبر تفعيل القطاعات المنتجة ودعم الإنتاج والتصدير .