أنّ الوضع الذي يشهده الربع الثاني من العام 2018 يذكر بما شهده العالم في سنتي 2012 - 2013 وهي الفترة التي شهدت عديد المعطيات المؤثرة في الاقتصاد العالمي.
يعد ارتفاع الديون السيادية لمنطقة اليورو وزيادة الحمائية وارتفاع أسعار النفط وتدفقات رؤوس الأموال من الاقتصاديات الناشئة وتباطؤ التجارة العالمية من ابرز السمات المميزة لسنتي 2012 و 2013، وهو ما يعني حسب «كوفاس» أن ذروة النمو العالمي قد مرت.
وكانت اللجنة الاستشارية لصندوق النقد الدولي قد حذرت من أن الاقتصاد العالمي يواجه قدرا كبيرا من المخاطر بعيدة المدى رغم توقعات قوية للنمو. كما حذر من تهديدات طويلة الأجل، بما في ذلك الإجراءات الحمائية والديون المتزايدة.
ولفت التقرير إلى أن خطر الائتمان متزايد خاصة بالاقتصاديات المتقدمة إذ برزت منذ بداية العام حالة من انعدام الثقة المرتبطة بالزيادة في الإجراءات الحمائية وكانت كوفاس قد توقعت نمو اقتصاد الدول المتقدمة ب 2.2 % في العام الحالي وتوقعاتها بانخفاض النمو في العام المقبل إلى 2 %، وبالنسبة لمنطقة الاورو فقد توقعت كوفاس نمو الاقتصاد 2.1% للعام 2018 و1.8 % للعام 2019،
وبالنسبة لأسعار النفط فقد قامت كوفاس بمراجعة توقعاتها بالنسبة إلى سعر البرميل إلى ما بين 70 - 75 دولارا للعام 2018، أي ارتفاع بنحو 30 % مقارنة بمعدل سعر البرميل في العام 2017. وعدلت المؤسسة الفرنسية تصنيفها ل7 بلدان هي ماليزيا وعمان اللذين تحسن تصنيفهما بينما خفضت تصنيف كل من الأرجنتين والهند وايطاليا تركيا وسريلانكا.
ولم تدخل كوفاس أي تعديلات على تصنيف تونس الذي كان قد صدر في افريل بإسنادها تصنيف سلبي من B إلى C مع مخاطر عالية. حيث أشار تقرير كوفاس إلى أن الأوضاع في تونس تنذر بالخطر بسبب ارتفاع نسب التضخم لأكثر من 7 % إلى جانب تمرير ملاحظة أن المالية العمومية والوضع الخارجي مثير للقلق. وأشار التقرير إلى أنّ تونس تأثرت بارتفاع أسعار المواد الخام الأمر الذي ساهم في تدهور تقييمها.