لإخلالها بقواعد المنافسة التي يضبطها الفصل الخامس من قانون المنافسة والأسعار, قرار ينتظر أن يتم الإعلان عنه بحر الأسبوع المقبل.
قال رئيس مجلس المنافسة رضا بن محمود في تصريح لـ «المغرب» أنه على إثر الممارسات التي انتهجتها شركات تكرير الزيت النباتي والمتعلقة بتعطيل إجراء طلب العروض, فقد تقرر تسليط عقوبة مالية قدرها 25 ألف دينار لكل واحدة من الشركات المدعى عليها التسعة.
وتتمثل الممارسات المنسوبة للشركات المدعى عليها بحسب رئيس المجلس في معارضتهم لفتح قطاع النشاط للمنافسة الحرة بغاية المحافظة على امتيازاتهم المتمثلة بالأساس في المحافظة على منظومة الحصص والانفراد بنشاط تكرير الزيت المدعم دون غيرهم من العاملين بالسوق المعنية ومن خلال اتفاقهم على رفض المشاركة في طلب العروض الذي أطلقه الديوان الوطني للزيت.
وفي ما يتعلق بملف المصحات الخاصة والترفيع في التعريفة التعاقدية بنسبة بنسبة30 % في التعريفات التعاقدية للعمليات الجراحية, والتي كان مجلس المنافسة قد راسل مندوب الحكومة لدى وزارة التجارة لأجل إبداء الرأي فيه, فقد ذكر بن محمود أن مندوب الحكومة قد أرسل التقرير إلى المجلس والذي أبدى فيه تفاعلا ايجابيا مع موقف المجلس الأعلى للمنافسة يوم أمس وبناءا عليه سيتم تعيين جلسة في أجل قريب للنظر إستعجاليا في الملف.
وأضاف بن محمود أنه على ضوء الجلسة التي ستنعقد بحضور الكنام والمصحات الخاصة وإشراف المجلس الأعلى للمنافسة, قد يتم أخذ القرار بمواصلة التعهد واتخاذ إجراءات تحفظية .
جدير بالذكر إلى أن الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة كانت قد اتخذت خطوة بتعديل التعريفة التعاقدية بنسبة بنسبة30 % في التعريفات التعاقدية للعمليات الجراحية المجراة على المضمونين الاجتماعيين بداية من ماي المنقضي واعتماد التعريفات المعمول بها في القطاع العمومي بالنسبة إلى جراحة القلب والشرايين .
وعللت الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة قرارها كونه إستجابة للظرف المالي الصعب التي تمر به المصحات الخاصة جراء الأعباء المالية المتزايدة التي تتحملها على غرار كتلة الأجور وتداعيات انزلاق قيمة الدينار على تكلفة المعدات والمستهلكات الطبية بالإضافة إلى كلفة صيانة المعدات الطبية التي قفزت بنسبة 40 %.