لشركات المصادرة في آن واحد وبيع شركتين بتاريخ 2017 من بين 19 ملف , مؤكدا في تصريح لـ«المغرب» أن الملفات التي تم فتحها ومنذ ديسمبر 2017 في مرحلة متقدمة ,بحيث لم يقع إلى حد اليوم التفويت في أي مؤسسة .
وأضاف غرار أن أقرب عملية تفويت مرتقبة ستكون مع «إذاعة شمس أف أم» و«دار الصباح» و« نزل بلاص» قبل الشهر المقبل, على أن يقع إبتداءا من سبتمبر المقبل والى غاية شهر أكتوبر الانتهاء من باقي عمليات التفويت لعدد مهم من الشركات حيث سيتم التفويت في «ألفا هيونداي» و«بنك الزيتونة» ,«الزيتونة تكافل» و«شركة اسمنت قرطاج» و«شركة الفلاحية للبركة».
وأوضح غرار أنه تم الانتهاء من الانتقاء الأولي للمستثمرين ,حيث تم تحديد 5 مستثمرين للمنافسة على شركة إسمنت قرطاج و7 مستثمرين يتنافسون على الزيتونة تكافل وبنك الزيتونة ومستثمرين إثنين لبيع نزل بلاص وكذلك العدد ذاته بالنسبة لبيع شمس اف ام وثلاثة مستثمرين يتنافسون على دار الصباح .
تجدر الإشارة إلى أن إذاعة شمس اف ام كان قد دخل الصحافيون العاملون بها في تحركات احتجاجية أخر الشهر المنقضي على خلفية مطالبتها بضمان الحقوق المهنية للعاملين في المؤسسة قبل عملية التفويت فيها وتشريك الطرف النقابي في مراحل التفويت ,قال غرار إن شمس اف ام ليس لديها إشكال مع الكرامة القابضة على عكس ما يروج له, فالإشكال يربطهم مع الإدارة العامة للشركة التي تعرف صعوبات مالية بما لايعني عدم بيعها.
وعرج غرار على اللقاء الذي أجراه مع نقابة الصحفيين يوم أمس والذي تم من خلاله ضمان خلاص الأجور لكن هناك مطالب أخرى تبقى غير «معقولة» على غرار تسوية وضعية عدد من الصحفيين المتعاقدين عبر الترسيم وهو أمر لايمكن قبوله خاصة وان الشركة في مرحلة التفويت الأخيرة على إعتبار أنه لايمكن تغيير المعطيات للمستثمرين, كما إعتبر أن مسألة التفويت أمر يهم المساهمين وليس للادارة شأن في ذلك, كما أن المسائل النقابية هي شأن الإدارة العامة و ليس للشركاء شان فيها, مع العلم أن النسبة المزمع التفويت فيها هي 70 في المائة ,كما يوجد مستثمرون أخرون بنسبة30 في المائة مناصفة .
1.7 مليون دينار عائدات الشركة الفلاحية « زيتونة 2»
وفي ما يتعلق بالعائدات المبرمجة لسنة 2018 والتي قدرت في قانون المالية 2018 بـ 500 مليون دينار, فقد أكد الرئيس المدير العام لشركة الكرامة القابضة أن الشركة تتطلع إلى تجاوز هذا المبلغ خاصة وأن الشركة تعمل بنسق يساعد على ذلك وقد أشار المتحدث إلى أن حوالي 230 مليون دينار ستكون من العقارات.
وشدد غرار على أن عملية التفويت في المؤسسات المصادرة انطلقت فعليا في أفريل 2017 أي بعد حملة التسريع في عمليات التفويت، وقد تمّ التفويت في شركتين فلاحيتين «الزيتونة 1» و«الزيتونة 2» ،مشيرا إلى أن عملية استخلاص عملية التفويت للزيتونة 2 تمت مؤخرا بما قيمته 1.7 مليون دينار. وعرج المصدر ذاته على أن عملية التفويت ليست سهلة وهي آخر مرحلة إذ تسبقها العديد من المراحل والإجراءات الإدارية خاصة على مستوى التقييم المالي والقانوني وبذلك فإن عملية التفويت تستدعي أشهرا يمكن أن تصل إلى سنة.
وفي ما يتعلق بالأملاك التي تمت مصادرتها خلال الحملة الوطنية لمكافحة الفساد ,أكد غرار أن الكرامة القابضة لم تتسلم بعد أي شركة من الشركات,مشيرا إلى أن الأملاك التي تمت مصادرتها ماتزال على مستوى لجنة التصرف في الأملاك المصادرة وبعضها مايزال لدى لجنة المصادرة وتابع المصدر ذاته أن مرحلة المصادرة ونقل الملكية يستغرق وقتا طويلا ,فتحويل الشركة بإسم الدولة وإحالتها إلى لجنة التصرف يتطلب الكثير من الوقت ,الأمر الذي يفسر عدم قبول أي ملف إلى حد الآن على حد تعبيره. وأضاف غرار أن وجود بعض الإشكاليات لبعض الشركات التي تمت مصادرتها في إطار الحملة الوطنية للفساد على غرار غياب هيكلتها يعرقل عملية إحالتها إلى لجنة التصرف لتتم إحالتها فيما بعد على مرحلة التفويت.