الذي انتظم يوم أمس بمدينة الثقافة أنه لن يقع توظيف ضرائب إضافية على المؤسسات في قانون المالية لسنة 2019, مشيرا إلى إمكانية الاتجاه نحو تخفيض حجم الضرائب خلال السنوات الثلاثة المقبلة .
في إطار استحثاث نسق التشغيل وتنمية روح المبادرة لدى الشباب وتشجيعهم على بعث مؤسسات صغرى ,نظمت وزارة التكوين والتشغيل والتكوين المعني لقاءا وطنيا حول دفع التشغيل للإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية من برنامج «جيل جديد من الباعثين, لقاء شدد الشاهد من خلاله على أولوية ملف التشغيل لدى حكومته معتبرا أن تقليص نسبة البطالة يكون من خلال الترفيع في نسبة النمو متوقعا أن تتجاوز نسبة النمو خلال الثلاثي الثاني من العام الحالي 3 في المائة.
وأضاف الشاهد أن تحقيق نسبة النمو يستدعي توفر مناخ سياسي واجتماعي وضريبي و أمني مناسب مبينا أن هناك مؤشرات ايجابية تدل على تحسن الوضع العام على غرار تعافي القطاع السياحي وذلك بتطور نسبة المداخيل في الخمسة أشهر بنسبة 38 في المائة الأمر الذي يعكس استقرار الوضع الأمني,ولم ينف رئيس الحكومة وجود عدة صعوبات تتعلق أساسا بالتوازنات المالية وملف الإصلاحات.
وقال الشاهد أن «الحكومة تتحمل مسؤولياتها إزاء الشباب العاطل عن العمل من خلال سياسات تشغيلية نشيطة تستوعب التفاوت الجهوي» كما ستعمل الحكومة على مزيد التقليص من العراقيل الإدارية ومشددا في الآن ذاته على أهمية المبادرة الخاصة في خلق فرص الشغل .
وأشار الشاهد إلى أن الحكومة أحدثت «برنامج جيل جديد من الباعثين الشبان» يهدف إلى توفير التأطير و التكوين و تمويل الباعثين الشبان في حدود 600 ألف دينار حتى يتمكّن المستثمر الشاب من النهوض بمشروعه .
في سياق متصل ,قال وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي بن عبد الرحمان إن دفع التشغيل يعد أولوية مطلقة وقد تم وضع عدة برامج لذلك على غرار البرنامج التحفيزي للتشغيل تحت عنوان «جيل جديد من الباعثين» وهو برنامج يندرج في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص ,يرتكز على 3 أعمدة التمويل والتكوين وتوفير السوق .
وأضاف عبد الرحمان أن البرنامج التحفيزي للتشغيل يستهدف تقليص نسبة البطالة إلى 12 %وتقليص التفاوت بين الجهات ,ويمكن برنامج جيل جديد من الباعثين أصحاب المبادرة الخاصة من التكوين والمرافقة من طرف الوكالة, كما تعمل الوكالة في المجال ذاته على تكوين حاملي الشهادات بحسب طلب المؤسسات.
وقد مكن برنامج «جيل جديد من الباعثين» منذ انطلاقه في 2016 من تمتيع 92 حامل شهادة عليا من بعث مقاولات صغرى في مجال الصيانة العادية للطرقات وتكليفها بتنفيذ صفقات بالتفاوض المباشر لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد من قبل وزارة التجهيز وقد تم رصد إعتمادات تقدر ب13 مليون دينار من قبل وزارة التكوين عن طريق البنك التونسي للتضامن .
وستمكن المرحلة الثانية من البرنامج التي تتم بالتعاون بين وزارتي التشغيل والتجهيز من إحداث 81 مؤسسة صغرى إضافة إلى 42 مؤسسة بصدد الدرس في مجال الصيانة العادية للطرقات والذي تم استكمال جزئه الأول المتعلق بالتأطير والتكوين في مجال تنمية روح المبادرة والتصرف في المؤسسات من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل خلال الفترة المتراوحة بين 13 أفريل و13 ماي 2018 لفائدة مختلف المنتفعين من كل ولايات الجمهورية.
وفي سياق متصل ,قال مدير عام جديد للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل محمد ماني أن برنامج التشغيل مبني على تطور سلاسل القيمة حسب القطاعات وتحديد أفكار مشاريع بالنظر لخصوصيات كل جهة ,مضيفا أن المخطط التنفيذي لدعم التشغيل يرتكز على دعم المبادرة الخاصة و ضمان ديمومة المؤسسة المحدثة عبر نظام مرافقة وتكوين بنك معطيات حول الجهات .
وأضاف المدير العام أن الوكالة تعمل على توفير مواطن شغل بالخارج, حيث تم استشراف وجهات واعدة للتشغيل في الخارج على غرار كندا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والكويت بهدف توظيف 10 آلاف تونسي بالخارج خلال سنة 2018 مقابل 2500 خلال السنوات الماضية.
كما تم الاتفاق مع دولة قطر على رفع سقف تأشيرات العمل الممنوحة إلى 5000 تأشيرة السنة الحالية وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة التونسية القطرية المنعقد بالدوحة بداية شهر أفريل 2018.
هذا وقد تضمن اللقاء الوطني إبرام 6 اتفاقيات تعاون وشراكة بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل و6 مؤسسات خاصة تتجاوز الطاقة التشغيلية لكل منها 500 عامل من بين 72 مؤسسة أعربت عن استعدادها لإنتداب قرابة 19 ألف باحث عن شغل في مختلف القطاعات.
من جهته قال وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج العملي التنفيذي من خلال تمكين 29 حامل شهادة عليا من إحداث مؤسسات صغرى في مجال الخدمات البيئية .
يذكر أن اللقاء الوطني تأثث بعدد من قصص النجاح لمجموعة من الباعثين المنتفعين ببرنامج جيل جديد من الباعثين وتسليم عدد منهم لكراسات شروط تتعلق بمشاريعهم .
هذا وتعمل وزارة التكوين المهني والتشغيل بالتعاون مع البنك التونسي للتضامن على تعميم البرنامج التحفيزي على مختلف الوزارات والمنشآت العمومية على غرار وزارة الرياضة و التربية و الثقافة والاقتصاد الرقمي .