التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي العام المقبل , إنطلقت أول أمس المفاوضات بين الجانب التونسي والأوروبي بشأن «أليكا» وسط جدل بين من يعتبرها خطوة ضرورية لتعزيز “الاندماج في السوق الأوروبية” وبين من يراها خطوة إلى الوراء وطريقًا لمزيد إرباك اقتصاد البلاد المتعثر .
في هذا الإطار, أكد كاتب الدولة للتجارة الخارجية والمفاوض الرئيس لاتفاق «الاليكا» هشام بن أحمد في تصريح «للمغرب» أن «اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق» التي شرع الجانبان التونسي والأوروبي في التفاوض في شأنها منذ أكتوبر 2015 ترمي إلى «الحد من الحواجز الجمركية، وتبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية عبر تحرير تجارة الخدمات بضمان حماية الاستثمار وتقريب القوانين الاقتصادية في مجالات تجارية واقتصادية عدة» ، كما تهدف إلى وضع أسس فضاء اقتصادي جديد مشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس وضمان اندماج تدريجي أكبر للاقتصاد التونسي في السوق الأوروبية الواحدة ووجود إطار قانوني (اقتصادي) قريب أو مماثل لإطار الاتحاد الأوروبي.
وأضاف بن احمد أن المفاوضات التي ستتواصل على إمتداد 4 أيام ستمكن من تحديد المحاور الكبرى وضبط المبادئ الأساسية التي ستبنى عليها الاتفاقية ويأتي هذا التحديد بعد مراجعة ومناقشة 12 محورا ,وتتمثل هذه المحاور في التجارة والخدمات , الاستثمار وحماية الاستثمار ,تجارة المنتوجات الفلاحية والفلاحة المصنعة والصيد البحري والصفقات العمومية والإجراءات الصحية والصحة النباتية وشفافية التشريع و سياسة المنافسة والحواجز الفنية للتجارة وحقوق الملكية الفكرية وإجراءات الدفاع التجاري والتنمية المستدامة والجوانب التجارية المتعلقة بالطاقة .وأكد بن أحمد أن هذه الجولة من المفاوضات تعتبر الأولى على أن تعقد جلسة ثانية في شهر سبتمبر أو أكتوبر على حد تعبيره.
نقاط خلافية
قال كاتب الدولة إن هناك عدة النقاط خلافية بين تونس والاتحاد الأوروبي في علاقة باتفاق التبادل الحر أهمها صعوبة تنقل الأشخاص المهنيين إلى بلدان الاتحاد الأوروبي وهو ما سيحول دون ممارستهم لأنشطتهم وأعمالهم, على نقيض رجال الأعمال القادمين من دول الاتحاد الأوروبي ولذلك تطرقنا في أول محادثتنا مع الطرف الأوروبي الذي جاء مرفوقا بوفد من الخبراء إلى مطالبة الجانب التونسي بتبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة بحريّة التنقل للأشخاص المهنيين إلى البلدان الأوروبية.
وشدد المتحدث على أهمية أن يراعي الجانب الأوروبي من خلال الاتفاق حول التناظر الفرق على مستوى التنمية بين تونس والاتحاد الأوروبي، والأخذ بعين الاعتبار الفارق في التطور بين تونس والاتحاد الأوروبي في المجالات الاقتصادية والتشريعية.
وبالإضافة إلى ذلك فإن تطبيق بنود الاتفاقية سيكون على مراحل وإعتماد مبدإ التدرج في بعض الميادين انطلاقا من مشاركة المجتمع المدني والخبراء والجامعيين ,حيث سيتمكن المجتمع المدني من إبداء رأيه والمشاركة في المحاور الاقتصادية المتضمنة في الاتفاقية .
وعرج بن أحمد إلى أن تونس ستتمتع بإمتيازات في شكل مساعدات بعد الانتهاء من المفاوضات والإمضاء على إتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمق .
وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قد قال في وقت سابق أن هناك عدم تكافؤ اقتصادي بين تونس والاتحاد قائلا «لسنا بمستوى التطور نفسه لكن هذا لا يعني انه لا يمكننا التعاون» كما أقرت المفوضية سابقا بوجود «مخاوف من الاتفاقية الأمر الذي يستدعي العمل والتعاون بين الطرفين ,كما يجب أن يكون هناك حوار مستمر مع الشركات التونسية والمجتمع المدني والإجابة بشكل جيد عن الأسئلة، لإظهار أنه ليست هناك أجندة سرية وأن الاتفاقية ستكون مفيدة لتونس وستأتي بفرص اقتصادية».