يتعلق بقانون الاستثمار الجديد و الذي دخل حيز التطبيق في شهر أفريل من العام الماضي ,فبعد تفعيل المجلس الأعلى للتصدير واتخاذ حزمة من الإجراءات لتطوير الجهد التصديري ,انطلقت الهيئة العليا للاستثمار مؤخرا في العمل وتستهدف الهيئة الاستثمارات ذات رأس المال الذي يفوق 15 مليون دينار .
أكد رئيس الهيئة العليا للاستثمار خليل العبيدي في تصريح لــ«المغرب» انطلاق عمل الهيئة العليا للاستثمار في قبول ملفات الاستثمار مع بداية عودة للاستثمار الأجنبي بالرغم من أن الهيئة ماتزال في الفترة الأولى من إنشائها مشددا على النسق التصاعدي لقبول الهيئة لملفات المستثمرين .
لم يذكر العبيدي عدد الملفات التي تلقتها الهيئة معتبرا أن هناك عدة ملفات قيد الدراسة و سيتم الإعلان عن تقييم لعمل الهيئة مطلع شهر أكتوبر المقبل مع توقعات بأداء ايجابي للهيئة في مجال جذب الاستثمار وتحسن مناخ الاستثمار.
وأضاف العبيدي أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا وهي بصدد استكمال الاستعدادات اللوجستية والموارد البشرية والنقاط الإعلامية غير أنها تنتظر إصدار التطبيقات الإعلامية بالتصريح عن بعد.
وأوضح العبيدي أن الهيئة العليا للاستثمار قامت بإمضاء اتفاقيات تعاون مع مختلف المؤسسات التونسية الناشطة في مجال الاستثمار من مركز النهوض بالصادرات و ووكالة النهوض بالصناعة و التجديد و وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ...وترمي هذه الاتفاقيات إلى تنظيم العمل بين مختلف المؤسسات بحسب القطاعات وقيمة الاستثمارات.
وأشار المتحدث إلى أن الهيئة سيكون لها دور المنسق بين مختلف المؤسسات وتعمل على توحيد الإجراءات بحسب القطاعات مع العلم أن الهيئة تشتغل على الاستثمارات التي تبلغ قيمتها 15 مليون دينار ودون ذلك يوكل إلى المؤسسات الآنف ذكرها بحسب القطاعات.
قال المصدر ذاته أن الاستثمارات قد شهدت تحسنا مدفوعا بقانون الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ غرة أفريل 2017 مؤكدا دور تحسن الوضع الأمني والاجتماعي في طمأنة المستثمرين بما يعزز إقبالهم على الوجهة التونسية لإحداث مشاريع جديدة .
وبين أن الاستثمار الأجنبي قد تحسن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة بالعام المنقضي بنسبة 27 في المائة ويعود ذلك بالأساس إلى قانون الاستثمار الجديد والإجراءات التحفيزية التي تضمنها.