رغم تواصل رغبة بعضها في الخروج من تونس: ارتفاع الأسعار العالمية يحفز الشركات البترولية في تونس على التّرفيع في إنتاجها

ا الأمر الذي يطرح تساؤلا حول كيفية استفادة تونس من هذا الارتفاع وكيفية تعاملها مع التأثيرات السلبية للارتفاع باعتبار ان تونس دولة مصدرة ومستوردة للبترول.

تشير المعطيات التي قدمها خالد بتين عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة في تصريح لـ«المغرب» ان الانتاج سيشهد انتعاشا في الايام القادمة استنادا إلى ارتفاع الأسعار التي قاربت ال75 دولار، ويامل المتحدث ان تقارب معدلات الانتاج معدلات العام 2010 وتجدر الإشارة ان معدل الإنتاج اليومي في العام 2010 كان في حدود 110 آلاف برميل. وبرر المتحدث التفاؤل بخصوص تحسن الإنتاج الى ان الشركات المنتصبة في تونس ستزيد من انتاجها المدفوع بالتحسن في السعر العالمي مشيرا الى أن الشركات التي لديها حقول هامشية ستزيد أيضا من طاقة انتاجها.

اما في ما يتعلق بمعدلات الإنتاج في الثلاثي الأول من العام الجاري فقد قدر بمعدل يتراوح بين 45 و50 الف برميل. وأضاف المتحدث ان الإنتاج سيتدعم بدخول مشروع غاز الجنوب حيز الاستغلال مبينا ان نسبة التقدم في أشغاله قاربت الــ75 % ومن المنتظر ان يكون جاهزا في بداية 2019.
وبخصوص التاثير السلبي لارتفاع الاسعار قال المتحدث ان المعدلات التي تعد ملائمة للوضعية في تونس 65 دولارا باعتبارها تصدر كميات قليلة وتورد مواد مكررة بأسعار مرتفعة. وبسبب التراجع في السعر العالمي للنفط تم تأجيل حفر كل الابار المبرمجة للعام 2017.

ووفق قانون المالية 2018 تم اعتماد معدل سعر برميل النفط الخام من نوع «البرنت» لكامل السنة بـ 54 دولارا للبرميل اي بزيادة دولار واحد بالمقارنة مع معدل سعر البرميل المحين في 2017. وتم تضمين قانون المالية ايضا أن زي زيادة بــ1 دولار في سعر البرميل تؤدي الى زيادة في نفقات الدعم بــ121 مليون دينار والزيادة بــ10 مليمات في سعر صرف الدولار تؤدي إلى زيادة بـ 30 مليون دينار في النفقات. ويقدر دعم المحروقات بـ1500 مليون دينار. ووفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء فإن العجز المسجل في قطاع الطاقة يمثل نحو 38 % من العجز التجاري الجملي المسجل في شهر مارس المنقضي.

وفي ظل الظروف الحالية للاقتصاد التونسي والحاجة الى كل خطوة نحو الإمام عبرت شركة DNO النرويجية عن رغبتها في مغادرة تونس وتقدر طاقة تشغيلها بما يقارب 60 عاملا وكانت الشركة قد انتصبت في تونس منذ 3 سنوات وبعد انطلاقها في الحفر قررت مغادرة تونس. اما بخصوص الشركة الايطالية «ايني» فقال بتين انه بعد رفض وزارة الطاقة بيع أصولها الى شركة انقليزية بدأت في تطوير انتاجها.