التي توفر جزءا من إنتاجها لفائدة شركة اسمنت قرطاج, قام أعوان شركة اسمنت قرطاج والبالغ عددهم 800 عون بتنفيذ وقفة احتجاجية على جميع الأطراف من أجل تجاوز الخلاف الذي أدى إلى توقف الإنتاج منذ أسبوعين وفقا لتصريح المدير العام لمصنع اسمنت قرطاج إبراهيم الصانع لـ «المغرب».
قال إبراهيم الصانع أن للشركة المتمركزة بمرناق من ولاية بن عروس ثلاثة أنشطة حيث يتعلق النشاط الأول بإنتاج الخرسانة وبيعها ويرتبط الثاني ببيع منتوجات المقاطع مشيرا إلى أن الإنتاج مستمر بالنسبة لأنشطة المقاطع والخرسانة على عكس إنتاج الاسمنت والذي تتشارك فيه الشركة مع الشركة المتعاقدة معها «ان- ال- اس».
وقد بين الصانع أنه على إثر تعطل الإنتاج لأكثر من أسبوعين فإن شركة اسمنت قرطاج تتكبد خسائر يومية قدرت ب900 ألف دينار من رقم معاملاتها وفي ما يتعلق بالتزويد, بين الصانع أن المصنع يقوم بإنتاج 5500 طن يوميا مشيرا إلى عدم وجود إشكاليات في تزويد السوق حاليا مع العلم أن شركة اسمنت قرطاج تزود السوق المحلية بنسبة 20 في المائة .
أما عن تزويد الأسواق الخارجية , فقد ذكر المدير العام أن التزامات الشركة متواصلة وبالنسبة لتصدير مادة الكلنكر وهي مادة نصف مصنعة يتم تصديرها إلى السوق الإفريقية, فإن هناك مخزون بـ 200 ألف طن يمكن الشركة من الإيفاء بتعهداتها في الوقت الحالي على أمل أن تؤتي الجلسات الصلحية أكلها ويتم وضع حد للخسائر التي انجرت عن هذا التوقف.
ويطالب المحتجون سلطة الإشراف بالتدخل والسماح لهم باستئناف العمل بالمؤسسة خاصة وأنهم خارج دائرة الصراعات التي حصلت بين الطرفين الإداري والعمال بالمؤسسة الشريكة .
من جهته عرج والي بن عروس والمشرف على الجلسات الصلحية عبد اللطيف الميساوي في تصريح ل «المغرب» على تواصل الجلسات الصلحية , مبينا أن مقر الولاية احتضن أكثر من 15 جلسة صلحية وأخرها جلسة أول أمس بين الطرفين الإداري والنقابي التابعين لشركة المناولة « ان -ال - اس» الشريكة في الإنتاج والتي تنشط في المؤسسة بموجب عقد أبرمته مع المؤسسة الأم يمتد على 5 سنوات وتتولى بموجبه هذه الشركة تسيير العمل بالمؤسسة والإشراف على خطوط الإنتاج و تأطير مختلف العاملين على نظم العمل بعدد من الوحدات المنتجة دون الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين.
ويعود سبب الخلاف بالشركة حسب الوالي إلى مشاكل اجتماعية بين الطرفين وإلى اتهام مسؤوليها بعض العمال بالاعتداء عليهم، حيث تمت إحالة الأمر للقضاء الذي تعهد بفتح بحث تحقيقي في هذه الأحداث مشيرا إلى أن شركة «ان - ال - اس» قررت إيقاف العمل بالمؤسسة وطرد 10 عمال بصفة نهائية وإحالة 20 منهم على مجلس التأديب الأمر الذي يرفضه الطرف الاجتماعي و يعتبره طردا عشوائيا ومجحفا مطالبين بمعاقبة الأشخاص الذين أخطؤوا فقط وهما 2.
وأضاف الوالي أن المناخ الاجتماعي أصبح شديد التوتر خاصة مع إصدار برقية الصد عن العمل التي أصدرتها الشركة بتاريخ 4 أفريل لتتواصل على مدى شهرين الأمر الذي من شأنه أن يؤثر في قيمة الشركة المعرضة للتفويت .
يأتي هذا الخلاف الذي يعود إلى تاريخ 15 مارس 2018 تزامنا مع سير إجراءات التفويت في حصة الدولة من شركة اسمنت قرطاج والمقدرة بــ 50.52 % ,حيث أعلنت شركة الكرامة القابضة المشرفة على التفويت الأسبوع المنقضي أنه تم انتقاء 5 شركات من بين المستثمرين الراغبين في شراء الحصة ,حيث اختارت كلا من أومنيوم للصناعات والتطوير (المغرب) وتكتل شركات سيسيل كومباني (البرتغال) وشركة أورو للاسمنت (مالطا) وشركة سيمناتو بورتلاند فالديرفاس (اسبانيا) وشركة سيمنتو انترشيونال «اس ال اي» (اسبانيا) .
وكانت بورصة تونس قد أعلنت الأسبوع الفارط أنها علقت بداية من يوم 4 افريل تداول اسهم الشركة بناء على طلب من هيئة السوق المالية .