للتنمية بالجلسة الختامية لمجلس محافظي البنك والتي شهدت توقيع مجموعة من البروتوكولات واتفاقيات التمويل بقيمة جملية تتجاوز 641 مليون دولار يساهم بموجبها البنك في تمويل مشاريع تنموية ضخمة في عشر دول أعضاءوقعت السلط التونسية خلالها 6 اتفاقيات بقيمة 184 مليون دولار.
شارك في اجتماعات البنك الجارية نحو 57 وزيرًا للاقتصاد والمالية من البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وأكثر من ألفي شخصية تمثل العديد من المؤسسات والهيئات المالية العربية والإقليمية والدولية وخبراء من مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعتبر تونس التي ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، من بين الدول المؤسسة للبنك حيث انضمت لعضويته بصفة رسميةسنة 1974، وقد بلغ إجمالي التمويلات المقدمة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مجملها ومنذ ذلك التاريخ نحو 3.2 مليار دولار أمريكي موجهة لدعم استراتيجية البنك التي ترتكز أساسا على دعم الاندماج الاجتماعي والتنمية الشاملة والمساهمة في تطوير البنية التحتية ودعم مبادرات القطاع الخاص وجلب الاستثمارات الخارجية من الدول الأعضاء ومن غيرها من الدول الراغبة في الاستثمار، بالإضافة الى دعم وتصدير السلع التونسية باتجاه مختلف بلدان العالم علاوة على الرفع من كفاءة المصدرين في مجال التمويل والتسويق والمساعدة على توفير مواطن الشغل لفائدة الشبان المتحصلين على شهائد علمية.
تعزيز التعاون مع تونس
ست اتفاقيات تم امضاؤها لصالح تونس خلال فعاليات اللقاءات السنوية لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية المنعقدة بتونس أهمها مشروع دعم قطاع نقل الكهرباء بقيمة 121 مليون يورو ومشروع احداث مستشفيين جهويين صنف ب بكل من تالة والدهماني بقيمة 27.34 مليون يورو ومنحة فنية لوضع برنامج واعداد دراسة جدوى لتحسين الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات المهمشة في المناطق الحدودية بتونس بقيمة 280 الف دولار امريكي بالإضافة الى توقيع وثيقة اطارية بشان استراتيجية الشراكة مع تونس للفترة الممتدة بين 2018 و2020 بالإضافة الى توقيع اتفاقية اطارية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة حول تمويل واردات الشركات الحكومية من السلع الاستراتيجية بقيمة 1.5 مليار دولار امريكي على امتداد ثلاث سنوات واختتمت بإمضاء مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بشأن التعاون في تنفيذ البرامج الرامية الى الارتقاء بنسق الاستثمارات الخارجية المباشرة في تونس.
تهدف هذه المذكرة التي تم توقيعها بين الهيئة التونسية للاستثمار والمؤسسة الإسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات الى توفير اطار عام لتسهيل التعاون بين المؤسستين بشان تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية للمساهمة الفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بتونس . تتمثل اهم محاور هذه الاتفاقية حسب ماتم تقديمه خلال المؤتمر في تنظيم حملات ترويجية مشتركة لتحسين مكانة تونس كوجهة استثمارية رائدة في شمال افريقيا خاصة بين الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتوفير التامين ضد المخاطر لممولي المشاريع الاستثمارية في تونس والعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار والسعي الى توفير المزيد من التمويلات وخدمات الدعم من مجموعة البنك بما في ذلك خدمات النامين والتمويل التجاري في تونس.
مساعدات واتفاقيات
تم خلال اختتام فعاليات لقاءات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية توقيع العديد من الاتفاقيات استفادت منها تونس بقيمة 184 مليون دولار امريكي وجمهورية بنجلاديش بـ 128 مليون دولار وجمهورية بنين بـ 121 مليون دولار وجمهورية كوت ديفوار بـ 125 مليون دولار وجمهورية غامبيا بـ 25 مليون دولار وجمهورية موريتانيا بـ 2.6 مليون دولار، إلى جانب توقيع اتفاقية منحة مع جمهورية السودان بمبلغ 56 مليون دولار لإعادة إعمار منطقة دارفور بغرب السودان في نطاق برنامج فاعل خير الذي يديره البنك، وكذلك تقديم مساعدات فنية في صورة منح لكل من جمهورية جيبوتي بـ 280 ألف دولار وجمهورية القمر بـ 200 ألف دولار وجمهورية غويانا منحة بـ 300 ألف دولار .
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الإسلامي للتنمية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) تهدف إلى تعزيز وتكثيف التعاون مع مكتب الأمم المتحدة في القطاعات المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين البنك الإسلامي للتنمية والاتحاد العالمي للهلال والصليب الأحمر الدولي لتنسيق جهود الإغاثة والقضايا ذات الاهتمام المشترك ، وتوقيع مذكرة تفاهم أخرى بين صندوق التضامن الإسلامي للتنمية وصندوق الأقصى اللذين يديرهما البنك الإسلامي للتنمية لتنسيق الجهود والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك .
كلمة الختام
خلال كلمته الختامية التي اعطى من خلالها إشارة انهاء اشغال المؤتمر اكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار أهمية دعم البنك للقطاع الخاص ومزيد مضاعفة الجهود للحد من ازمة البطالة ومساعدة الشباب في الدول الأعضاء على تطوير مشاريعهم ودعمهم لتحقيق احلامهم التنموية وتحقيق مقاربة تنموية تكاملية من اجل تحقيق الإدماج الاقتصادي للدول الأعضاء والاهتمام ببرامج الصحة والتعليم والفلاحة وهو ما يساعد على ترسيخ فكرة التحول التي تعمل على ترسيخها المجموعة من مجرد بنك للتنمية إلى بنك للتنمية والتنمويين ، بحيث يتم توفير طرق مبتكرة لتعبئة المزيد من الموارد وإحداث التغيير المستقبلي لتلبية متطلبات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء. .
أصدرت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بيانا ختاميا في نهاية اشغال الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك في دورته الـ 43 ، ضم عدداً من التوصيات أهمها تخصيص ما لا يقل عن خمسة ملايين دولار أمريكي أي ما يقارب 5 % من الدخل الصافي للبنك سنوياً خلال الفترة الممتدة من 2018 الى 2022 لتمويل عمليات المساعدة الفنية للدول الأعضاء، وانتخاب محافظ المملكة المغربية رئيساً لمجلس محافظي البنك اعتباراً من امس للدورة المقبلة لمجلس محافظي البنك والتي تنتهي فور انتهاء أعمال الاجتماع السنوي الرابع والأربعين لمجلس المحافظين في المملكة المغربية ، وانتخاب كل من محافظ جمهورية أوغندا و جمهورية أوزبكستان كنائبين لرئيس المجلس.