للتنمية في إفريقيا وفي تونس تحديدا منذ انضمامها إلى المجموعة منذ 44 سنة وصلت إلى حدود 3.2 مليار دولار وقد مسحت هذه الاعتمادات مختلف القطاعات بأفضلية لقطاع الطاقة, حيث بلغت قيمة المشاريع في مجال الطاقة 765مليون دولار.
في ندوة صحفية انتظمت يوم أمس تحت عنوان «الخطوط العريضة للتقرير السنوي للبنك الإسلامي للتنمية» أوضح الدكتور بندر محمد حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن البنك ساهم في مشاريع في مجالات متعددة في تونس منها المياه والصرف الصحي والتعليم والمواصلات والتعدين والصناعة وبرنامج دعم تشغيل الشباب وتنمية القطاع الخاص وتجدر الإشارة إلى أن قيمة المشاريع التي تم تمويلها من البنك الإسلامي زادت خلال الفترة الأخيرة (2009 - 2017) أكثر من 772 مليون دولار مقابل إعتمادات الفترة السابقة والتي بلغت آنذاك 554 مليون دولار متجاوزة التمويلات المعتمدة للفترتين السابقتين (1990 - 1999) 122 مليون دولار و(1977 - 1989) 46 مليون دولار.
كما تم تسليط الضوء خلال الندوة على أهمية اللامركزية في الرؤية المستقبلية للبنك الإسلامي وما يمكن أن تتيحه من فرص للدول الأعضاء على اعتبار أن توسيع شبكات التواصل بين البنك والدول الأعضاء عبر فتح مكاتب إقليمية سيكون له الأثر البالغ في اقتصادات هذه البلدان, كما سيكون لعامل القرب دور مهم في مساهمة البنك الإسلامي للتنمية على معالجة إشكالات الدول الأعضاء وفي هذا الصدد, أعلن الدكتور بندر محمد حجار أنه سيتم على المدى القريب فتح مكتب إقليمي في جمهورية مصر العربية والذي سيشع على أكثر من 5 دول في المنطقة:
وفي سياق متصل, ذكر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن هدف التمويل ليس غاية في حد ذاته لدى البنك فهو يعمل في إطار سلاسل القيمة المضافة أي العمل في إطار تشاركي بين الحكومات ومراكز البحوث والقطاع الخاص والعام ليكون بذلك رؤية متكاملة وشاملة تبدأ من البحث وصولا إلى تحقيق التنمية , فالتنمية هي القيمة والنشاط الأساسي للبنك.
وقد بين المتحدث أن البنك الإسلامي بات شريكا في عملية التنمية مشيدا بدور الدراسات التي ينجزها البنك والتي تركز على المجالات التي تزخر بمزايا نسبية يمكن التعويل عليها للنهوض بإقتصادات الدول الأعضاء وذلك عبر الخروج بأجندة مميزة من المشاريع ,وفي هذا السياق استحضر الدراسة الأولى من نوعها التي قام بها البنك حول الزراعة ومكامن النجاح في هذا القطاع.
لأسباب بيئية نقل مصنع الحلفاء والورق خارج المدينة
هذا وسيوقع البنك اتفاقية مع تونس لانجاز دراسة بقيمة 300 ألف دولار تتعلق بنقل مصنع الورق والحلفاء من وسط القصرين للمدينة إلى منطقة أخرى لأسباب بيئية ,كما ستمنح هذه الدراسة إمكانية لتطوير المصنع وتقدمه.
وفي مايتعلق بالخطوط العريضة لتقرير البنك الإسلامي للتنمية تبيّن أن مجموعة البنك الإسلامي رصدت اعتمادات خلال سنة 2017 لدى شركائها وصلت 9،8 مليار دولار في إطار 321 عملية .وفي ما يتعلق بالتوزيع الإقليمي ,فقد توزعت الاعتمادات الأنف ذكرها على أسيا وأمريكيا اللاتينية بنسبة 25 ٪ و إفريقيا جنوب الصحراء الكبـرى بنسـبة 24.8 ٪ وشمال إفريقيا و الشرق الأوسط بـ22.5 ٪ و لأوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 23.4 ٪ .
من جهته عرج وزير التنمية و الاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري على أهمية الفعاليات المتنوعة ومختلف الأطروحات التي ستتضمنها الندوات الـ18 التي تدور خلال هذه الأيام مشددا على قيمة هذه اللقاءات في خلق فرص تعاون وتكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء وذلك بالنظر إلى أهمية الحضور الذي يؤثث أشغال الاجتماع السنوي الثالث والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية.
كما ثمن العذاري المبادرة التي أطلقها البنك الإسلامي للتنمية والمتمثلة في إحداث صندوق تضامني بقيمة 75 مليون دولار ويرمي هذا الصندوق لمكافحة العمى ليستفيد من هذا الصندوق 100 ألف شخص في أكثر من 20 دولة افريقية .
اتفاقية إطارية على 3 سنوات
كما أكد العذاري أن حجم الاستثمارات الممولة من طرف البنك الإسلامي للتنمية بلغت حوالي 8 مليار دينار دون احتساب الهبات والمعونات التي تبلغ قيمتها 3.5 مليون دينار, كما أشار العذاري إلى الاتفاقية الإطارية التي ستكون خلال الثلاث سنوات المقبلة والتي ستغطي مجالات الطاقة والتجارة الخارجية والصحة...