التي توليه البلدان الكبرى ذات الاقتصاديات القوية اهتماما بالغا يساعدها على اكتساح الاسواق الخارجية واحكام سيطرتها خاصة على اسواق الدول الفقيرة بما يدفع الى تحقيق نسب نمو متطورة ترتبط بالاساس او في جزء كبير منها على الاقتصاد الرقمي من خلال الاهتمام بعنصر الابتكار والتجديد والبحث العلمي. في المقابل ماتزال اغلب الدول العربية والاسلامية بعيدة كل البعد عن مواكبة هذا التطور والتحول الكبير وذلك للعدة اعتبارات.
ما هي اهم العوامل التي تحول دون تحقيق القفزة النوعية في مجال التكنولوجيا الرقمية في اغلب هذه الدول وكيف يمكن الخروج من هذا المحيط الضيق والدائرة المحدودة الابعاد لتحقيق اقتصاديات متطورة مبنية على التطور التكنولوجي والرقمي وكيف كانت تدخلات مجموعة البنك الاسلامي للتنمية التي تعني بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيات الحديثة.
التكنولوجية الرقمية
تعتبر المشــــــاكل والصعوبات الداخلية واهمها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية من بين اهم العوامل التي تحول دون توجيه اهتمام الدول وتركيز جهدها وامكانياتها على البحث العلمي والتكنولوجي وتعمل ايضا العديد من الدول في تعاملاتها مع المؤسسات المالية سواء منها الداخلية او الخارجية على ايجاد حلول لمشاكلها التنموية خاصة على مستوى البنى التحتية والمرافق الاجتماعية ومقاومة الفقر وغيرها الا ان الواقع اليوم يتطلب من الجانبين أي الحكومات والجهات الممولة توجيه الاهتمام الى مجال التكنولوجيا الرقمية بدل تركيز كل الاهتمام والتمويل الكلي على المجالات التقليدية خاصة وان لهذه الدول المقومات المطلوبة لاسيما على مستوى الموارد البشرية التي يمكن مساعدتها عبر توفير التشجيعات والحوافز الضرورية والتكوين الملائم لاقتحام هذه المجالات الحيوية والقادرة على كسب وتطوير القدرات التنافسية لاقتصاديات البلدان النامية
من هذه الزاوية تركز مجموعة البنك الاسلامي للتنمية توجهها للفترة القادمة وفي سياسة وبرنامج رئيسها الذي يعتمد بالاضافة الى مساهمته المتنوعة في دعم التنمية الاقتصادية والبشرية على ايلاء مسالة البحث والرقمنة والتجديد التكنولوجي اهتماما أكبر من توفير اليات تمويل جديدة في هذا الاتجاه على غرار صندوق العلوم والتكنولو جيا والابتكار بقيمة 500 مليون دولار والتي ستستفيد تونس منها كسائر الدول المعنية.
وتنفرد مجموعة البنك الاسلامي للتنمية بمثل هذه الآلية التي سخرت لها كل الامكانيات المالية والفنية لمساعدة البرامج المتعلقة بهذا المجال الواعد والتي اثبتت تونس في العديد من المناسبات تميزها وقدرتها على ايجاد وتحقيق القيمة المضافة المطلوبة في المجال. يساعد هذا الصندوق على فتح افاق ارحب امام الشباب من اصحاب الافكار والابتكارات والمبدعين لتجسيم احلامهم الرقمية ومشاريعهم وابداعاتهم على ارض الواقع والمساهمة في خلق نموذج وتصور جديد للنمو والتشغيل خاصة لاصحاب الشهادات العليا والاختصاصات المتنوعة ذات العلاقة بمجال التكنولوجيا الرقمية التي اصبحت اليوم عنوان التميز في جميع اقتصاديات الدول العظمى.
دعم البحث العلمي
بقدر ما تحتاج الدول النامية اليوم إلى الدعم المادي لتحقيق قفزة نوعية في مجال البنى التحتية والأساسية وقدراتها الاقتصادية في دعم عديد القطاعات فهي ايضا تحتاج اليوم واكثر من أي وقت مضى الى تسخير الكثير من مجهوداتها لدعم البحث العلمي والتكنولوجي ودفع روح المبادرة في المجال الرقمي وهو ما سايرته وتجاوبت معه مجموعة البنك الاسلامي للتنمية ليكون من الروافد المالية المهمة لتجسيد هذا التوجه وقاطرة لتحويل الاهتمام الى مفاهيم جديدة تمكن الدول المستفيدة من تدخلات البنك من مواجهة التطورات الرقمية والتكنولوجية التي يعيشها العالم والتي تتغير تدريجيا وبمعدلات مرتفعة جدا
أبدت مجموعة البنك الاسلامي للتنمية التي تعقد هذه الفترة بتونس اجتماعاتها في دورتها الـ 43 اهتماما بالغا بمجال التكنولوجيا الرقمية من خلال اللقاءات والنقاشات واستعدادا كبيرا ليكون رافدا من روافد المالية المهمة واحد اهم المحركات لتجسيم هذا التوجه ومساعدة تونس على مواكبة التحولات المتسارعة وبالتالي خلق الثروة والرفع من نسق نموها وهو توجه عملت على تدعيمه الحكومة التونسية التي تعمل على توفير الاليات اللازمة والأسس الضرورية التي تساهم في تطوير مجالات الابتكار في تونس وجعلها مركزا للخدمات الرقمية و منصة رقمية بامتياز وهذه الأسس تتمثل في توفير الإطار التشريعي والتمويل والموارد البشرية والمناخ الملائم لدفع الاستثمار في هذا المجال وخاصة التركيز على مشاريع المؤسسات الناشئة «ستارتاب» الذي من شأنه أن يساهم في خلق تنافسية وديناميكية كبيرة على جميع المستويات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي.