في بيانه الأخير: صندوق النقد الدولي يوصي البنك المركزي الالتزام بالميزانية المحددة للتدخل في سوق الصرف

وهي من بين النقاط التي تعيدها المؤسسة المالية الدولية في بياناتها الصادرة عند كل زيارة او مراجعة.

جاء في بيان صندوق النقد الدولي في إطار استكمال المراجعة الثانية بموجب اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد انه «وبناء على انخفاض سعر الصرف الحقيقي في عام 2017، ستظل مرونة سعر الصرف أمرا ضروريا لتصحيح ما تبقى من تقييم مُبالَغ فيه لسعر الصرف الحقيقي، وتحسين عجز الحساب الجاري، وإعادة بناء الاحتياطيات. وسيتطلب هذا الالتزام بميزانية التدخل لتحريك سعر الصرف وإقامة مزادات تنافسية أخرى للعملة الأجنبية» وهو ما يطرح تساؤلا حول كيفية التعامل مع الحفاظ على مخزون الاحتياطي من العملة الصعبة واستقرار الدينار.

ما أراد النقد الدولي قوله هو أن لا يتجاوز معدل تدخل البنك المركزي في دعمه للدينار الميزانية المحددة له أي أن يكون التدخل محدودا وهو ما من شأنه أن يعكس السعر الحقيقي للعملات في السوق. كما أن احترام البنك المركزي لمعدلات تدخله يجنبه الوقوع في اضطراب في سوق الصرف.
كما أن تقليص مستوى تدخل المركزي التونسي لحماية الدينار من مزيد الانزلاق سيسمح بالعودة إلى مستواه الحقيقي الأمر الذي سيساعد أيضا في الحفاظ على الاحتياطي من العملة الصعبة الذي يشهد تآكلا ولم يستطع منذ أسابيع العودة إلى أكثر من 80 يوم توريد.

كما سيكون لهذا العامل دافعا لتحسين تنافسية الصادرات التونسية بالاعتماد على عامل الأسعار وبالتالي تحسين وضعية الميزان التجاري فقد اعلن محافظ البنك المركزي مروان العباسي في وقت سابق خلال ندوة صحفية انه يتم تسجيل عجز هيكلي في الميزان التجاري وأنّ تونس أصبحت في وضعية المتداين لأجل تغطية هذا العجز،
أفاد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي في تصريح لـ«المغرب» أن توصية النقد الدولي هذه الهدف منها التّرفيع من تنافسية المنتوج التونسي من خلال عامل الأسعار بعد أن اعتبر وجود عجز كبير في الميزان التجاري وان تخفيض قيمة الدينار سيزيد من تنافسية المنتوجات التونسية. إلا انه ما سينتج عن هذه الخطوة إمكانية ارتفاع نسبة التضخم ومزيد تراجع في القدرة الشرائية. وكذلك ارتفاع كلفة القروض بالنسبة للأشخاص والمؤسسات.

وبخصوص استقرار الدينار أمام العملات الرئيسية قال سعيدان أن البنك المركزي يقوم بالتدخل لحماية الدينار من الانزلاق أكثر وهو ما حقق استقرارا للعملة المحلية أمام الاورو والدولار في بداية السنة مما جعل العملة المحلية لا تسجل انزلاقا كبيرا أمام هذه العملات فقد أكّد سعيدان أنّ نسبة تراجع الدينار تتراوح بين 1.5 و 2 %.
وكان الدينار قد شهد نسبة تراجع كبرى امام الدولار والاورو في السنوات الاخيرة وهذا التراجع لم يسمح باستغلال عامل الاسعار لتحسين الصادرات التونسية ليتعمق العجز المسجل في الميزان التجاري آخرها المسجل في شهر فيفري المنقضي 10.03 مليار دينار.