ويسبب النزول دونه صعوبات في توفير السيولة اللازمة لتوريد الدواء والمحروقات والغذاء وباعتبار ما يشهده الاحتياطي من تراجع منذ اسابيع الى مستوى لامس الـ70 يوم توريد فقد بدأت بوادر خطورته تظهر أكثر.
قال كاتب عام الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عثمان الجلولي في تصريح لـ «المغرب»، ان منسوب السيولة لدى الصيدلية المركزية ينزل الى اقل من 40 % بالاضافة الى ارتفاع ديونها لدى حرفائها من المؤسسات الصحية بـ10 %والصندوق الوطني للتأمين على المرض بـ40 % والقطاع الخاص من الصيدليات بـ50 %، مطالبا بان تقوم الدولة بتسديد ديونها حتى تقوم الصيدلية المركزية بتوفير الادوية بعد ان قام مزودون أجانب بإرسال خطابات الكترونية تتضمن إمكانية قطع تزويد تونس.وحذر الجلولي من ان المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمحدد بـ3 أشهر مهدد وهو ما يعني تهديدا لامن البلاد في هذا الجانب.
كما طالب المتحدث بان تقوم الحكومة بتفعيل قرارات المجلس الوزاري بتاريخ 6 نوفمبر 2017 الذي خصص للنظر في كيفية خلاص الديون المتراكمة والمستوجبة للمؤسسة وتعهد كل من الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمستشفيات باستخلاص ديونهم الا أن المؤسسة لم تحصل على المبالغ كاملة وطالب الجلولي بضخ السيولة المالية كاملة حتى لا تضطر الصيدلية المركزية إلى الاقتراض من الداخل والخارج، وتحميلها أعباء إضافية من خدمة الدين مبينا انه ومنذ انزلاق الدينار تحملت المؤسسة ارتفاع الاورو والدولار مقابل العملة المحلية،
أضاف الجلولي أيضا ان الصيدلية المركزية لديها 66 % من رأسمال الشركة التونسية للصناعات الصيدلية (سيفات) ونظرا لما تعيشه المؤسسة من صعوبات فإنها أصبحت غير قادرة على شراء المادة الأساسية لصناعة الدواء.
ولفت المتحدث الى ان الصيدلية المركزية كانت أرقامها منذ نحو 8 سنوات ايجابية لتصبح اليوم تعمل جاهدة على ضمان حق التونسيين في الصحة.