في إطار تسهيل الصندوق الممدد، وهو ما يمكّن تونس من صرف القسط الثالث من قرض الصندوق، بقيمة 257.3 مليون دولار عوضا عن 320 مليون دولار معلن عنه سابقا.
قال توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى في تصريح لـ«المغرب» ان الموافقة على المراجعة الثانية تتضمن رسالة طمأنة للاسواق المالية التونسية والمستثمرين الدوليين خاصة وان تونس تستعد للخروج لاصدار قرض رقاعي بحجم مليار دولار وواصل الراجحي مؤكدا أنه وبغض النظر عن صرف القسط الثالث فان القرار هو رسالة مساندة للسياسات الاصلاحية وهذه هي الرمزية من الموافقة على المراجعة. النقطة الثانية التي طرحت حولها تساؤلات هي عدم صرف مبلغ 320 مليون دولار مثلما تمت الاشارة سابقا الى ذلك وفي هذا السياق اكد الراجحي ان المبلغ كان اقل من 320م.د وهو بعد ان طالبت الحكومة التونسية من مجلس الادارة أن يقع تغيير تواريخ السحب لان الحجم الجملي
للقرض هو 2.9 مليار دولار سحبت منه تونس على مرتين ما يعادل700 مليون دولار ومازال 2.2 مليار دولار ومازال امام تونس سنتان للسحب واذا تواصل معدل 2 سحب في السنة فان تونس لن تتمكن الا من سحب 1.4 مليار دولار لذلك طالبت الحكومة ان يتم السحب كل 3 اشهر لمبلغ 257 مليون دولار حتى يتم سحب المبلغ كامل في بداية 2020. ويرتفع السحب السنوي الى معدل مليار دولار في السنة عوض 700 مليون دولار. من جهة اخرى اشار الراجحي الى انه من المنتظر ان تقوم بعثة الصندوق بزيارة خبراء يوم 4 افريل على ان تتم المراجعة الثالثة في شهر ماي 2018 واجتماع مجلس الادارة في جوان وسحب القسط الرابع في جوان.
ونشرت مواقع الكترونية ان المجلس صادق على طلب تونس، الإعفاء من عدم الامتثال لمعايير الأداء في نهاية ديسمبر، في ما يتعلق بصافي الاحتياطي من العملة الصعبة وعجز الميزانية، كما منح الموافقة على الإبقاء على الإجراءات التي اتخذتها تونس للحد من الواردات غير الأساسية حتى 31 ديسمبر 2018.