اتفاق إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية « ZLEC » وقد وقع عن الجانب التونسي خميس الجهناوي وزير الشؤون الخارجية، ، الذي شارك في أعمال الاجتماع الاستثنائي للمنظمة الإفريقية . و يضع هذا الاتفاق، الأسس لأكبر منطقة تجارة حرة في العالم ، حيث أمضى 44 بلدا على الاتفاقية التي ستمكن من تعزيز التنمية وأهدافها المستدامة وينتظر أن تدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ إثر مصادقة 22 دولة عضو بالاتحاد الإفريقي عليها..
و تهدف اتفاقية التجارة الحرة إلى إزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأفريقية، مما يمنح حرية لكل دولة لتنفيذ سياستها التجارية.وهذا من شأنه أن يساهم في مضاعفة التجارة البينية الأفريقية حيث يتوقع تحقيق ربح سنوي يبلغ حوالي 35 مليار دولار بحلول عام 2021.
وأشار بيان لوزارة الخارجية التونسية أن الاتفاقية تجسيم للبعد الإفريقي للدبلوماسية التونسية وحرص بلادنا على تعزيز علاقاتها مع بلدان القارة عبر انخراطها في آليات الاندماج القاري. وسيمكن انضمام تونس الى هذه الاتفاقية رجال ونساء الأعمال التونسيين من دخول الأسواق الافريقية وسيفتح أمامهم مجال الاستثمار والتجارة.
كما ستدفع الاتفاقية إلى توفير المزيد من فرص العمل لشباب القارة التي تراخت طوال عقود طويلة بسبب النزاعات الإقليمية والجيوسياسية التي عصفت بها مما جعلها تتخلف عن النمو الذي يعيشه العالم . ورغم تأخر إعلانها منذ توقيع معاهدة أبوجا في عام 1991 تعتبر الاتفاقية ضرورية للتكامل الاقتصادي بين دول القارة باعتباره ضرورة عملية مرتبطة بالجدوى الاقتصادية للقارة .
وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد أن المنطقة التجارية الحرة هي حلم زاد عن قرن ستسمح باندماج المجموعات الاقتصادية الجهوية » COMESA وCAE و SADC و ECOWAS و ECCAS «أفريقيا (ECOWAS) واتحاد المغرب العربي وجماعة دول الساحل والصحراء. فالاتفاقية سيكون لها بالغ الأثر على المبادلات والتعاون الثنائي والإقليمي رغم تحفظ بعض البلدان عليها والتي لم تنه بعد مشاوراتها على المستوى الوطني. وأعلن مفوض الاتحاد الإفريقي للتجارة والصناعة «البرت مونتشانغا «أن قمة أخرى ستعقد في موريتانيا في جويلية القادم على أمل أن توقع الدول التي لديها تحفظات على الاتفاقية.
ويطمح الاتحاد الإفريقي إلى تأسيس الاتحاد الجمركي في عام 2022 مما يجعله قوة دفع لمشروع الاتحاد الإفريقي الأكثر طموحا لتمهيد الطريق لتسريع بعث الجماعة الاقتصادية الأفريقية بحلول عام 2028.
وستسمح اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية الوصول إلى سوق يزيد عدد مستهلكيها عن مليار و200 مليون نسمة ، في حين سيبلغ الناتج المحلي الإجمالي التراكمي أكثر من 2.5 تريليون دولار.كما سيعمل الاتحاد الأفريقي على القضاء التدريجي على التعريفات الجمركية بين الدول الأعضاء ، وهذا ما سيكون له الأثر الطيب على التجارة البينية الأفريقية التي ستتحسن بنسبة 60 % بحلول عام 2022.
والجدير بالملاحظة أن حجم التجارة البينية بين دول القارة لا يتعدى 16 % ، بينما في الاتحاد الأوروبي تمثل نسبة 70 % و في آسيا 52 % وأمريكا الشمالية 50 % ، بالإضافة إلى ذلك ، فإن حصة أفريقيا من التجارة العالمية لا تمثل سوى حوالي 2 % .