آخرها المسجل في شهر فيفري المنقضي 10.03 مليار دينار تسجل الواردات التونسية مع تركيا ارتفاعا من سنة الى اخرى وقد استقر العجز المسجل معها في شهر فيفري المنقضي على 3.6 مليار دينار.
في معطيات تحصلت عليها جريدة «المغرب» من المعهد الوطني للإحصاء خاصة بالواردات التونسية من تركيا لسنوات 2016 و2017 والشهرين الأولين من العام 2018، وفي العام 2016 كانت الواردات
1838.5 مليون دينار ليكون العجز 1482 مليون دينار ونسبة التغطية 19.4%. وفي العام 2017 بلغت الواردات 2267.4 مليون دينار وفي الشهرين الأولين من العام 2018 تم تسجيل 444.8 مليون دينار.
89 مجموعة في التوريد و67 مجموعة للتصدير
وتورد تونس من تركيا بحساب المجموعات نحو 89 مجموعة متنوعة وتتفاوت الإحجام فبالنسبة الى سنة 2016 كان اكبر حجم للواردات في القطنيات ب 319 مليون دينار وفي سنة 2017 ب340 مليون دينار اما في الشهرين الاولين من العام الجاري فقد كان حجم توريد القطنيات 57 مليون دينار. وبالنسبة الى المجموعة الثانية التي ارتفعت فيها الواردات في العام 2016 فهي الحديد والصلب بحجم 207 مليون دينار ارتفعا في 2017 لتبلغ 333 مليون دينار وبلغت في الشهرين الاولين من العام الحالي 83 مليون دينار. اما المراجل والات البناء والميكانيك فقد بلغ حجمها 196 مليون دينار في العام 2016 و260 مليون دينار في العام 2017 وفي الشهرين الاولين من العام 2018 نحو 39 مليون دينار.
الملاحظ في جدول الواردات هو حضور جميع المنتوجات بما في ذلك نباتات الزينة والالات الموسيقية والازهار الاصطناعية والمطريات والشمسيات والكتب والمواد المكتبية والملابس المستعملة هذا بالإضافة إلى المواد الأخرى مثل المحروقات والتجهيزات والخشب والمواد الفلاحية والصيد البحري وغيرها.
اما فيما يتعلق بالصادرات فقد بلغ حجمها الجملي في 2016 نحو 356.3 مليون دينار وفي 2017 بلغت 415 مليون دينار في شهري جانفي وفيفري 2018 بلغت 85 مليون دينار ويبلغ عدد مجموعات التصدير 67 مجموعة وتعد الاسمدة الكيميائية الأكر تصديرا بحجم 188.4 مليون دينار في 2016و 166 مليون دينار في 2017 ولم تتم اي عملية تصدير في الشهرين الاولين من العام الجاري وكذلك الالات الالكترونية ب 39 مليون دينار في 2016 و37 مليون دينار في 2017 ونحو 8 مليون دينار في جانفي وفيفري الماضيين والاجهزة العلمية ب 19 مليون دينار في 2016 و27 مليون دينار في 2017 و6 مليون دينار في الشهرين الماضيين.
تركيا تؤكد تراجع مبادلاتها التجارية مع تونس
ووفق ما نشرته مواقع الكترونية تركية اكدت ان اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين تركيا وعدد من الدول ساهمت في رفع حجم تجارتها بنسبة كبيرة للغاية خلال العقد الأخير. وبحسب بيانات لهيئة الإحصاء التركية، قفز حجم التجارة الخارجية التركية مع 21 دولة والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، والتي وقعت تركيا معها اتفاقيات للتجارة الحرة، بنسبة 35.3 في المائة، لتصل إلى 41.6 مليار دولار خلال العقد الماضي.
وشهد حجم التجارة الخارجية مع 17 دولة، والرابطة الأوروبية، ارتفاعاً متواصلاً ما بين عامي 2008 و2017، بينما شهدت 4 بلدان انخفاضا خلال الفترة نفسها.
وسجل حجم التجارة الخارجية مع تونس تراجعا. وقّعت تركيا حتى الآن 35 اتفاقية تجارة حرة، وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا نحو 391 مليار دولار، تتوزع ما بين 234 مليار دولار على شكل واردات، و157 مليار دولار كصادرات.
وألغت الحكومة الأردنية، الأحد الماضي، اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع تركيا بسبب التحديات التي تواجه قطاع الصناعة الأردني جراء إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية.
وتساهم تركيا في عجز الميزان التجاري لتونس بنحو 3.6 مليار دينار بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء المسجلة خلال شهر فيفري المنقضي.
وتراجعت حجم التجارة الخارجية لتركيا مع عديد البلدان من بينها تونس فقد كانت في العام 2008 في حدود 1.4 مليار دولار وأصبح في العام 2017 في حدود 1.2 مليار دولار. و اتفاقية التجارة الحرة بين تونس وتركيا وقعت في 25 نوفمبر 2004، ودخلت حيّز التنفيذ في الأول من جوان 2005، وكان هدفها آنذاك إيجاد منطقة تجارة حرّة بين الطرفين، وامتازت هذه الاتفاقية بإعفاء جميع المنتجات الصناعية من الرسوم الجمركية بالكامل، فضلا عن بعض المنتجات الزراعية إلى حدود سقف معين على غرار التمور.
وكانت تونس خلال أشغال الدورة الثالثة لمجلس الشراكة التونسي التركي قد أبرمت اتفاقيات تتعلق بدرجة أولى بالتّرفيع في نصيب صادرات المنتجات التونسية نحو السوق التركية خاصة منتجات زيت الزيتون والمواد المنجمية والفسفاط والاسمنت كما تم آنذاك اتخاذ إجراءات استثنائية لفترة محدودة في شكل فرض رسوم جمركية على عدد من المنتجات التركية وفقا لمقتضيات الاتفاقية. كما تم الإقرار على أنه سيتم منح امتيازات تعريفية لعدد من المواد الفلاحية والفلاحية المصنعة عند دخولها إلى السوق التركية.