في مجال التشغيل وذلك تبعا لعودة النشاط بجميع مدن الحوض المنجمي بالجهة واستئناف شركة فسفاط فقصة لنشاطها.
تم في وقت متأخر من ليلة الجمعة الإعلان عن دفعة جديدة من الإجراءات لفائدة ولاية فقصة وذلك على إثر انعقاد المجلس الجهوى الاستثنائي بولاية فقصة بإشراف وزير المالية رضا شلغوم وبحضور 5 وزراء آخرين وهم وزاراء الطاقة والتجهيز والفلاحة والصحة والنقل ,وتتلخص حصيلة الإجراءات في 75 مشروعا تنمويا وبإستثمارات حوالي 1800 مليون دينار ,منها 275 مليون كاستثمار خاص يقضي بإحداث محطة لتوليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بمنطقة سقدود .
كما ذكر شلغوم في نقطة إعلامية عقب انتهاء الجلسة أنه سيتم العمل على إيجاد منهجية على متابعة إنجاز المشاريع الخاصة ولمعالجة المشاريع المعطلة, كما سيتم برمجة اجتماعات مع رؤساء المدراء العامين للبنوك و للمصالح الإدارية العمومية (الصوناد / الستاغ ),كما أعلن شلغوم عن إحداث قباضة مالية في المظيلة وإحداث إدارة جهوية لصوناد في فقصة .
وقال شلغوم أن الإجراءات التي تم إقرارها تشمل عدة قطاعات منها الفلاحة والتجهيز والصحة والنقل والتعليم .
وأضاف وزير المالية أنه من الضروري الارتقاء بالمنوال التنموي المرتكز على شركة فسفاط قفصة إلى فرص للتنمية في مجال الصناعة والطاقة, الأمر الذي من شأنه أن يوفر مناخا قادرا على ضمان مستقبل أفضل لأبناء الجهة.
وأكد الوزير انه سيتم تكوين لجنة مستقلة للتثبت في نتائج مناظرة شركة فسفاط قفصة على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار نتائج أشغالها بتمكين من تثبت أحقيته في النجاح بالحصول على حقه في ذلك ويكون انتهاء أشغال اللجنة بما في ذلك التثبت في مختلف المناظرات القائمة والإعلان عن النتائج قبل موفى شهر ماي 2018 .
كما ستتم دعوة كل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي إلى الإعلان عن المناظرة الجديدة في أجل أقصاه غرة جوان 2018 وذلك بالنسبة لانتدابات 1006 عون والشركات العمومية المتعهدة بإنتداب 394 عون إلى فتح المناظرات في أجل لا يتجاوز غرة جوان 2018.
هذا بالإضافة إلى الانطلاق في إجراءات مناظرة لقبول عدد 2000 للتكوين لمدة سنتين بغاية الإنتداب وبداية التكوين من غرة أكتوبر 2018 وتسند للمتكون منحة.
قرارات المجلس الجهوي خطوة نحو التنمية
وفي قراءة لمختلف الإجراءات ,قال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الجهوي للشغل بقفصة علي عبد الله في تصريح لـ «المغرب» أن قرارات المجلس الجهوي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية ,فهناك قرارات جيدة خاصة تلك القرارات التي يتم استبعاد عدم الدقة فيها ويرتبط تنفيذها بآجال محددة , من ذلك القرارات المتعلقة بقطاع الصحة. ويذكر أن تم إقرار حزمة مهمة من القرارات في هذا المجال على غرار الانطلاق في إنجاز المستشفى الجامعي المتعدد الاختصاصات بداية من جانفي 2019 وتفعيل القرار الوزاري لإحداث وحدة للإسعاف الطبي الإستعجالي بالمتلوي بكلفة 200 ا.د وتدعيم الجهة بأطباء اختصاص وبالتجهيزات الصحية.
كما أفاد عبدالله أن هناك بعض القرارات التي جاءت بناء على مقترحات الاتحاد الجهوي للشغل خاصة في المجال الفلاحي ن قبيل إحداث مناطق سقوية بمساحة 800 هكتار وبكلفة 12 مليون دينار.وإحداث مناطق سقوية للري التكميلي بمساحة 4100 هكتار وبكلفة 20.5 مليون دينار والموافقة على قائمة الآبار المقترحة للري المكثف بكل من القطار وام العرايس , قفصه الجنوبية ,القصر والرديف .
أما في مايتعلق بالتجهيز,فقد ذكر المصدر ذاته أنه تمت الاستجابة لمقترح تدعيم الطريق الجهوية 123 قفصه -المظيلة على طول 15 كم لكنه يبقى دون آجال محددة على العكس مع مشروع انجاز الطريق السيارة قفصه – جلمة مرورا بسيدي بوزيد والقصرين و جلمة و سيقع الانطلاق في البحث عن التمويل للتسريع في انجاز هذه الطرقات السيارة لتصبح جاهزة قبل موفى سنة 2024 , فضلا عن الموافقة على بناء جسر بطريق الوطنية رقم 3 على مستوى واد المريطبة .
أما عن مجال النقل ,فقد ذكر عبد الله أن القرارات المتعلقة بتدعيم شبكة السكك الحديدية بالجهة من خلال تأهيل جميع الخطوط و تدعيم الرحلات المبرمجة وتخصيص جزء هام من العربات الجديدة التي سيتم اقتناؤها قريبا للخط تونس قفصة وإضافة إلى سفرات خاصة قفصة- صفاقس والإعلان عن صفقة لاقتناء 400 عربة قطار لنقل فسفاط من النقاط الايجابية في قطاع النقل لكن لابد من تحديد الآجال .
هذا وثمن المتحدث القرارات المتعلقة بقطاع الطاقة خاصة مشروع إحداث محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقة سقدود بطاقة 100 ميغاواط وبكلفة 275 م.د وذلك في إطار لزمة سيقع إصدار طلب العروض عنها خلال شهر افريل 2018 .
وفي مايتعلق بالقرارات المتعلقة بالتشغيل ,فقد أكد المتحدث أن تفعيل قرارات المجلس الوزاري ليوم 23 فيفري يعتبر خطوة مهمة وخاصة في القرار المتعلق بتكوين لجنة مستقلة للتثبت من نتائج مناظرة شركة فسفاط فقصة .
إجراءات 2015 في ثوب جديد
وعن وجه الشبه والاختلاف بين إجراءات ماي 2015 و16 مارس 2018 ,قال المتحدث أن عددا مهم من إجراءات 2015 تم إحياؤها في ثوب جديد وبتفاصيل مختلفة خاصة في المجال الفلاحي والبنية التحتية,لكن المختلف هوا « وجود التزام من طرف الحكومة بتنفيذ قرارات المجلس الجهوي...ونحن نعلم أنها قرارات تحت الضغط لكن نتمنى أن لا يعاد سيناريو قرارات ماي 2015».
أما عن أصداء قرارات المجلس الجهوي لدى أبناء الجهة , فقد قال عضو المكتب التنفيذي بإتحاد الشغل أن الحكم على ردود الفعل سابق لأوانه وليس من الجيد الإسراع في إصدار الحكم ,فالرفض أوالقبول يجب أن يسبقه إعلام بكل تفاصيل القرارات للرأي العام بالجهة وهو الخطوة الثانية الذي لا بد أن تذهب فيها الحكومة الآن .