من 17 دولة بتاريخ 5 ديسمبر 2017 إلى 9 دول بعد إجراء تقييم مع نهاية شهر جانفي المنقضي ليقرر الإتحاد الأوروبي شطب ثمانية بلدان من قائمة الدول «ملاذات ضريبية»وهي بنما وكوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتونس ومنغوليا وماكاو وغرينادا وبرآباد ، ليتم إدراجها في «القائمة الرمادية» وذلك إثر التزام حكومات هذه البلدان وتعهدها بالإصلاح مع وضعها تحت المراقبة عن كثب, ليتم مؤخرا إجراء تعديل ثان من طرف مجلس الأعمال الاقتصادية والمالية عبر سحب ثلاثة دول من القائمة السوداء مع إدراج ثلاث دول أخرى.
بعد ما تم سحب كل من تونس والإمارات العربية المتحدة من القائمة السوداء في جانفي المنقضي, وبقاء 9 دول في قائمة «التشريعات غير المتعاونة» تلتحق البحرين بقائمة المعفو عنهم ,حيث قام الإتحاد الأوروبي بتحيين قائمة البلدان المصنفة بـ«الملاذ الضريبي»، وفق بلاغ صدر يوم الثلاثاء المنقضي عن مجلس الأعمال الاقتصادية والمالية للإتحاد الأوروبي, كما تم سحب جزر مارشال وسانت لوسيا من القائمة.
سحب وزراء الاقتصاد والمالية بدول الاتحاد الأوروبي ثلاث دول من قائمته” لبلدان الملاذات الضريبية، ليضيف ثلاث دول جديدة على القائمة, وقد ذكر البلاغ أن تعديل قائمة الاتحاد الأوروبي للدول غير المتعاونة في المسائل الضريبية في ضوء تقييم الالتزامات التي قدمتها الدول المدرجة أو تلك التي لم يتم اتخاذ قرار الإدراج فيها بعد .
وقد ارتكزت عملية التعديل على سحب كل من البحرين وجزر مارشال وسانت لوسيا من القائمة وإضافة جزر البهاما وسانت كيتس ونيفيس وجزر فيرجن الأمريكية وبحسب البلاغ ذاته فإن الاتحاد الأوروبي يرمي من خلال هذه القائمة إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة في فرض الضرائب في جميع أنحاء العالم ، وزيادة الجهود المبذولة لمنع التهرب الضريبي.
كما أكد وزير المالية في بلغاريا ، الذي يتولى حاليا رئاسة المجلس فلاديسلاف جورانوف أهمية الإصلاحات التي تبنتها بعض الدول المدرجة في شهر ديسمبر والتي أبدت التزاما بإصلاح سياساتها الضريبية وقال أنه على جميع الدول المدرجة في القائمة أن تفعل بالمثل ، وعلى جميع الدول التي تعهدت بالفعل بتنفيذها في الوقت المناسب ،مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو تحقيق شفافية في كل ما يتعلق بأداء الضرائب في جميع أنحاء العالم وفقا للمصدر ذاته.
ويقول نص البيان أنه منذ نشر القائمة لأول مرة في 5 ديسمبر 2017 من طرف مجلس الأعمال الاقتصادية والمالية، تعهدت البحرين وجزر مارشال وسانت لوسيا بالتزامات على مستوى سياسي عالٍ لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن معالجة الإشكالات المرتبطة بمسائل التهرب الضريبي. وفي ضوء تقييم لهذه الالتزامات ومدى تقدمها في تنفيذها وبناءا عليه
فقد تم سحبهم من القائمة السوداء ( الملحق الاول) التي تحمل الاستنتاجات التي أصدرها المجلس في 5 ديسمبر 2017 عن هذه البلدان ليتم إدراجهم في القائمة الرمادية (الملحق الثاني) الذي يشير إلى تقدم هذه الدول في الإصلاحات التي تعهدت بها .