النقد الدولي سيقوم بالإفراج عن القسط الثالث من «تسهيل الصندوق الممدد» يوم 24 مارس الجاري مشيرا إلى أن اجتماع مجلس إدارة الصندوق ينعقد يوم 23 من الشهر نفسه والإفراج يكون بعد 24 ساعة من انعقاد الاجتماع.
وباستكمال المراجعة الثانية ، سيتاح لتونس الحصول على حوالي 320 مليون دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المتحصل عليها في إطار تسهيل الصندوق الممدد إلى نحو مليار دولار أمريكي. علما وان حجم القرض هو 2.9 مليار دولار. وباستكمال المراجعة الثانية مازال امام تونس 6 مراجعات باعتبار ان الاتفاق بين تونس والنقد الدولي تم على اساس صرف المبلغ على مراحل اثناء فترة البرنامج الممتد على 48 شهرا وعدد المراجعات كانت ثماني.
وينتظر أنّ يتحسن الاحتياطي من العملة الصعبة الذي بلغ مستوى اقل من 80 يوما في الأسبوعين الأخيرين، كما أن الإفراج عن القسط الثالث سيكون دافعا للمقرضين في السوق الدولية لتسهيل خروج تونس لأجل إصدار قرض رقاعي بالسوق المالية العالمية بقيمة ألف مليون دولار أمريكي على أقصى تقدير. والقرض المزمع الإفراج عنه سيمكن في الوقت ذاته من تمكين البنك المركزي من مواصلة دعم الدينار للحد من انزلاقه مقابل العملات الرئيسية (اليورو والدولار).
كما انه من المنتظر أن تصدر وكالة التصنيف الائتماني موديز ترقيمها الخاص بتونس آخر الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع القادم وهي معطيات يكون لها تأثيرها في شروط القرض الذي ترغب تونس في الحصول عليه.
ومن بين الإصلاحات التي التزمت بها تونس في هذه المراجعة الانتهاء كليا من إرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والانتهاء من ملاحق لبرامج العقود لـ5 مؤسسات عمومية و تقليص الديون المتعثرة والتعديل الآلي لأسعار المحروقات.
وعقد الاتفاق بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي المتفق عليه في ماي 2016 يندرج في إطار دعم الصندوق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد والموضح بالتفصيل في الرؤية الاقتصادية للسلطات. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم تحقيق نمو أقوى وأكثر احتواء من خلال دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، والمؤسسات العامة بما فيها الوظيفة العمومية وتحسين مناخ الأعمال.