أن قرار التّرفيع في نسبة الفائدة المديرية ب 75 نقطة له تداعيات على الاقتصاد موضحا خلال هذه المناسبة الوضعية العامة للاقتصاد الوطني.
اقر المحافظ أن الأرقام اليوم في تونس مخيفة جدا فعجز ميزان الدفوعات بلغ مستوى خطيرا بأكثر من 10 % من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان في 2010 في حدود 3 %، كما أصبح هناك عجز هيكلي للميزان التجاري وتونس أصبحت في وضعية المتداين لأجل تغطية هذا العجز، هذا بالإضافة إلى العجز في الميزانية.
توقعات بتواصل ارتفاع التضخم
و تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي التونسي كان قد بادر منذ سنة 2011 بانتهاج سياسة نقدية استباقية هدفها توقع التضخم. حيث ساهم الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي، في أربع مناسبات، بين 2012 و 2014 بقدر كبير في الرجوع بنسبة التضخم من 5,8 % في المعدل خلال 2013 إلى نسبة 3,7 % في 2016. كما أن البنك المركزي كان قد استبق هذا التراجع الأخير في التضخم، حيث بادر بالتخفيض في نسبة الفائدة المديرية في أواخر 2015، وذلك بهدف معاضدة النمو الاقتصادي.
الدور الأساسي للبنك المركزي هو الحفاظ على استقرار الأسعار ولهذا كانت الخطوة التي اتخذها مجلس إدارته بالتّرفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ75 نقطة بعد أن بلغ التضخم خلال شهر فيفري مستوى عاليا جدا حيث سجل 7.1 % ورغم ذلك مازالت نسبة الفائدة الحقيقية سلبي. وأضاف العباسي ان هذه النسبة تبعث على القلق باعتبار أنها مرشحة للارتفاع في باقي الأشهر من السنة الجارية مؤكدا ان التضخم أصبح لديه منحى هيكلي بعد موجة الارتفاعات التي يشهدها منذ أشهر فقد انتقل من 6.4 % نهاية سنة 2017 الى 6.9 % خلال شهر جانفي الماضي إلى 7.1 % النسبة المسجلة خلال شهر فيفري المنقضي. اما عن مجال تدخل البنك المركزي للحفاظ على استقرار سعر الدينار فقد أكد العباسي انه أصبح من الصعب التدخل أمام نزول الاحتياطي من العملة الصعبة الى مادون 80 يوم توريد.
اما فيما يتعلق بداعيات الترفيع في نسبة الفائدة المديرية على الاستثمار خاصة فقال العباسي اصبحت عودة انتاج قطاعات النفط والفسفاط والسياحة ضرورة ملحة بالإضافة الى أهمية تقليص مدة افراغ البضائع في ميناء رادس التي تصل الى 30 يوما مؤكدا ان البنك المركزي شديد اليقظة إزاء الطابع الاستمراري للتضخم بما يستوجب تدخلا للرجوع بنسبة التضخم إلى مستويات معقولة
7.2 % توقعات التضخم نهاية 2018
آجال ظهور نتائج السياسة النقدية بعد الترفيع في نسبة الفائدة العام الفارط تلاحظ بين 6 و8 ثلاثيات لذلك فان القرار الذي اتخذه البنك المركزي العام الفارط بالتّرفيع في نسبة الفائدة في شهر افريل بـ50 نقطة ثم في شهر ماي ب 25 نقطة فان نتائجه تكون نهاية العام الجاري أما القرار الأخير فستكون نتائجة منتصف العام القادم. ومن المنتظر أن تستقر نسبة التضخم نهاية العام 2018 في حدود 7.2 % وفق ما صرحت به ريم قلصي مديرة استراتيجيات السياسة النقدية لافتة إلى أن نسبة التضخم ستسجل في العام 2019 نسبة تتراوح بين 5 و6 %. وحذرت المتدخلة ايضا من خطر التضخم المستورد أمام ماتشهده منطقة الاورو من ارتفاع في نسب التضخم لديها بعد ان كان سابقا في مستوى قريب من 0 % يسجل اليوم اكثر من 1 % والتخوف ياتي باعتبار ان المنطقة تعد الشريك الأساسي لتونس.