لاسيما في ما يتعلق بتوظيف الأداء على القيمة المضافة بنسبة 13 في المائة,مشيرا إلى تأثر القطاع سلبا بهذا الأداء , حيث لم يتم تسجيل أي عملية بيع للمساكن خلال هذا العام.
وأضاف شعبان في لقاء صحفي عقب جلسة عمل يوم أمس بمقر منظمة الأعراف أنه بمقتضى أحكام الفصل 44 من قانون المالية ل2018 ,فقد تم إخضاع بيع العقارات المبنية المعدة للسكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13 في المائة بالنسبة للبيوعات المنجزة بداية من غرة جانفي 2018. وأوضح شعبان أنه بدخول القانون المذكور حيز التنفيذ فإن الباعثين العقارين ملتزمون بتنفيذ القانون لكن في الآن ذاته يطالبون بتطبيق الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة الذي سيمكنهم من طرح كل الاداءات على القيمة المضافة على المخزون العقاري للبنايات المعدة للسكن ل2017 أوالتي في طور الانجاز بتاريخ جانفي 2018 وقد أكد رئيس الغرفة عزم الباعثين على تطبيق الفصل التاسع وفقا لما ينص عليه القانون .
ودعا شعبان الباعثين العقاريين إلى إيداع جرد للمخزون العقاري والأداء الموظف عليه لسنة 2017 بمراكز مراقبة الاداءات الراجع لها بالنظر في اجل أقصاه 31 مارس 2018. كما جددت الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين مطلبها المتعلق بإلغاء رخصة الوالي على الأجانب عند التملك في تونس حيث يؤكد الباعثون العقاريون أن فتح السوق التونسية للأجانب سيوفر العملة الصعبة لا سيما أمام تراجع أيام الاستيراد.
وأوضح شعبان أن إلغاء رخصة الوالي على الأجانب عند اقتناء عقارات بتونس سيكون له آثار ايجابية على مستوى جلب الاستثمار من جهة وتدعيم الاحتياطي من العملة الصعبة من جهة أخرى, تجدر الإشارة إلى انه تم اتخاذ هذه الخطوة في وقت سابق ,حيث تم إلغاء رخصة الوالي مع الليبيين, حيث قامت إدارة الملكية العقارية بإصدار مذكرة تحت عدد 27 مؤرخة في 31 أكتوبر 2016، تتعلق بإعفاء الليبيين من رخصة الوالي عند اقتناء عقارات بتونس، تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا المؤرخة في 14 جوان 1961 والمصادق عليها بتاريخ 9 جوان 1962 والمتعلقة بحرية التنقل والتملك لكل من مواطني البلدين و كانت الغرفة قد طالبت منذ سبتمبر 2016 بتعميم هذا الإجراء على جميع الجنسيات . وأضاف شعبان في تصريح لـ «المغرب» أن الغرفة قدمت جملة من المقترحات لتعديل برنامج المسكن الأول والرامية إلى توسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج وتسيير عملية الحصول على مسكن. وتضمنت قائمة المقترحات حسب شعبان الترفيع في سقف المداخيل من 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون إلى 15 مرة من هذا الأجر,كما اقترحت الغرفة إمكانية إدراج تمتع الأفراد
ببرنامج المسكن الأول أي عدم وجوبية الزواج في الحصول على قرض برنامج المسكن الأول حيث يمكن للعزباء أو للأعزب الذين يصل مدخولهم إلى 10 مرات الأجر الأدنى المضمون اقتناء مسكن . وأضاف شعبان أن الغرفة تقترح مراجعة بند شهادة الملكية,حيث يفرض برنامج المسكن الأول أن يكون المنتفع غير حامل لشهادة ملكية لمنزل في حين تطالب بضرورة الفصل بين شهادة الملكية وشهادة الميراث ,حيث من الممكن أن يكون وفقا لشهادة الملكية قد يكون بحوزته منزل, غير أنه قد يكون وريثا إلى جانب ورثة آخرين في المنزل ذاته. وتقترح الغرفة أيضا الترفيع في قيمة المساكن الاجتماعية من 200 ألف دينار إلى 250 ألف دينار والى جانب الترفيع في قيمة المساكن ,ترى الغرفة ضرورة تمكين المواطنين التونسيين بالخارج شريطة أن يكونوا مقيمين بتونس .
وفي سياق متصل, قال فهمي شعبان أن المساكن التي تم تسليمها في إطار برنامج المسكن الأول وصلت إلى حدود 400 مسكن مشيرا إلى وجود 200 ملف في طور الدراسة.