يوم تم الإعلان عن نتائج الدفعة الأخيرة لمناظرة إنتداب أعوان تنفيذ بشركة فسفاط قفصة- إقليم المظيلة لتشهد منطقة الحوض المنجمي على إثرها اضطرابات عطلت الإنتاج بصفة كلية في جميع وحدات الإنتاج ووحدات الإنتاج بالمجمع الكيميائي التونسي.
بعد 10 أيام تقريبا من الاحتجاجات أقرت وزارة الطاقة حزمة من الإجراءات رأت أنها كفيلة بحل الأزمة خاصة وأن سبب الاحتقان آنذاك كان بسبب التشكيك في نتائج المناظرة وقد قررت سلطة الإشراف حينها تشكيل لجنة للتدقيق في نتائج المناظرة ولكنها إجراءات كانت دون جدوى, لتستمر حالة الاحتقان إلى حين تدخل اتحاد الشغل وأثمر تدخله اتفاق 23 فيفري, لكنه اتفاق لم يعط أكله وبذلك استمرت الأزمة لتلقي بظلالها على المجمع الكيميائي, فالمنظمة الشغيلة أعلنت يوم أمس أنها قامت بتعليق الحوار مع المعتصمين لتعيد الملف إلى الحكومة.
في هذا الإطار, أكد كاتب الدولة للمناجم والطاقات المتجددة هاشم الحميدي لــ «المغرب» أن الحوار لم يتوقف مؤكدا استمرارية جلسات العمل بين السلط الجهوية والأهالي والنواب والمعتصمين لحل الأزمة.
وبين الحميدي أن مسؤولية حل الأزمة ليست بيد وزارة الطاقة فقط , فالمسالة متعددة الأبعاد ,منها ما يتعلق بالتشغيل ومنها مايرتبط بالتنمية ومنها ما يتعلق بالأمن, وأكد الحميدي أن وزارة الطاقة قامت بتوفير مايزيد عن طاقتها في حل الأزمة ومازالت تبدي استعدادها للقيام بواجبها لحل الأزمة على حد تعبيره.
وذكر كاتب الدولة أنه تم تجاوز طاقة التشغيل بكثير ومازلنا على استعداد لتجاوز الطاقة التشغيلية في سبيل حل الأزمة, لكن لا يمكن تعويض الدولة في خلق مواطن الشغل والتنمية كمشرف على القطاع ,لكن التعاطي مع الأزمة لا يمكن أن يكون أحاديا على حد قوله.
وأشار الحميدي أن وزارة الطاقة رغم ما تتكبده مؤسستها من خسائر فإنها ماتزال على استعداد لتوفير مواطن الشغل في إطار إمكاناتها بل أكثر وكذلك في ما يتعلق بالتنمية على حد تعبيره.
وأوضح كاتب الدولة أن الوزارة قامت بتنفيذ التزاماتها ولكن في ما يتعلق ببرنامج الحكومة في التعامل مع هذه الأزمة فإن الحوار مايزال قائما.
يذكر أن رئاسة الجمهورية قد ذكرت في بيان لها يوم أمس عبر صفحتها الرسمية انه سيتم الإعلان عن جملة من التدابير الحكومية والإجراءات التي سيتم الإعلان عنها للخروج من الأزمة التي تمر بها شركة فسفاط قفصة وضمان ديمومتها من حيث الإنتاج والتشغيلية.
خسائر الاعتصامات للمجمع الكيميائي التونسي 400 مليون دينار
أكد المدير الجهوي للمجمع الكيميائي بقابس توفيق الجمل لـ«المغرب» أن خسائر المجمع الكيميائي التونسي جراء الاعتصامات من بعد الثورة إلى حد اليوم بلغت 400 مليون دينار مشيرا إلى إن الوضع بات صعبا وأن الالتزامات مع حرفائنا باتت ملغاة وبإعلان القوة القاهرة فإنهم سيلجؤون إلى مزودين جدد وفي حال تواصل الوضع على ماهو عليه فإن إمكانية قطع التزود نهائيا من تونس واردة .