ومراكز الولايات والبلديات ذات الصبغة السياحية، حيث سجلت الشرطة البيئة أكثر من 13700 مخالفة وفقا لتصريح رئيس جهاز الشرطة البيئية جمال بوجاه لـ«المغرب» .
أفاد المكلف بمأمورية لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة ورئيس جهاز الشرطة البيئية جمال بوجاه أن عدد المخالفات منذ انطلاق العمل الفعلي للشرطة البيئية في جويلية 2017 إلى غاية الأسبوع الجاري قد بلغ 13713 مخالفة ,مبينا أن اغلب المخالفات سجلت بتونس الكبرى وولاية صفاقس مشيرا إلى أن خطايا المخالفات تراوحت مناصفة تقريبا بين 40 و60 دينار .
والى جانب العقوبات المالية بخصوص التجاوزات المذكورة,أكد بوجاه أنه يجري دورة تكوينية تتعلق بالجنح ومن المنتظر في القريب العاجل إدراج الجنحة في قائمة العقوبات .
وبين بوجاه أن الجنحة هي مخالفة تحال إلى القضاء وليس عون الشرطة البيئية الذي يحرر فيها محضر مخالفة بل محضر عدلي ويحيل الملف إلى القضاء ويتولى قاضي المحكمة تسليط العقوبة المالية التي تبلغ قيمتها بين 300 دينار و1000 دينار.
وينظم قانون عدد 30 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل من نفس السنة والمتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية طبيعة المخالفات وباب تصنيفها ,حيث يعتبر هذا القانون مخالفات مثل الإلقاء العشوائي للفضلات المشابهة للفضلات المنزلية المتأتية من المؤسسات والمنشات والمحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو السياحية أو عدم تسييج أرض غير مبنية من قبل مالكها في الأجل المحدد بقرار رخصة البناء لأنه في هذه الحالة ستصبح مصبا للفضلات إلى جانب عدم تخصيص حاويات مهيأة للغرض داخل المحلات المفتوحة للعموم على غرار المقاهي والمطاعم والنزل فضلا عن حرق الفضلات تجاوزات تدخل تحت طائلة الجنح البالغ عددها جملة 23 جنحة .
كما أشار محدثنا إلى أنه يوجد حاليا 27 نوع مخالفة تتراوح عقوبتها المالية بين 40 دينارا و 60 دينارا والمطلوب من الشخص المخالف بعد تحرير محضر مخالفة الذهاب إلى القباضة المالية من أجل دفع تلك الخطية على أقصى تقدير خلال 3 أيام وفي صورة لم يقم بذلك فإن ملفه سيحال إلى القضاء، ولاحظ المتحدث أن هناك التزاما من طرف المخالفين بدفع خطاياهم في الآجال المحددة .
كما لاحظ المتحدث أن حجم المخالفات قد تقلص بفعل تكاثف حملات المراقبة التي تقوم بها مختلف أجهزة الرقابة التابعة لوزارت الصحة والتجارة والداخلية.
وقال بوجاه أن جهاز الشرطة البيئية يغطي 74 بلدية في جميع ولايات الجمهورية لكنها تتواجد بشكل مكثف في المناطق السياحية ومدن تونس الكبرى ويعمل 280 عونا في هذا الجهاز ,وبين بوجاه أنه من المنتظر أن يتم تغطية مابين 46 و50 بلدية إضافية ,سيتم تحديدها وفقا لجملة من المعايير على غرار عدد المواطنين والإحصائيات المتعلقة بالتلوث و الوجهة السياحية لهذه المناطق ,مؤكدا أن عمل الأجهزة البيئية سيتوزع خلال هذا العام بشكل أوسع في المناطق الداخلية من قبيل القصرين.
تجدر الإشارة إلى أن جهاز الشرطة البلدية قد انطلق في 74 بلدية، 34 بلدية بتونس الكبرى و20 بلدية في مراكز الولايات و20 بلدية ذات الكثافة السكانية والصبغة السياحية على أن يتم تعميمها بصفة تدريجية على كامل البلديات باعتبار أن هذا التعميم يتطلب ميزانية وموارد بشرية ,وينتظر أن يغطي جهاز الشرطة البيئية 120 بلدية من بين 350 خلال العام الحالي على أن يتم تغطية بقية البلديات مع موفى 2020.