يعادل ألف مليون دولار أمريكي في إطار تعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2018 من المنتظر أن يكون الخروج في شهر مارس المقبل دون تثبيت التاريخ.
هذا الخروج يعد خروجا محفوفا بالمخاطر أمام تأكيد تأجيل انعقاد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إلى شهر مارس دون تحديد اليوم والاجتماع كان مزمع عقده في النصف الثاني من شهر فيفري الجاري للإفصاح عن صرف القسط الثالث من «تسهيل الصندوق الممدد». هذا بالإضافة إلى ضعف عديد المؤشرات لعل أبرزها الاحتياطي من العملة الصعبة الذي يعد مؤشرا على مدى قدرة البلاد عن سداد ديونها.
وكان وزير الماليّة قد أكد خلال جلسة المصادقة على أنّ تعبئة هذا القرض ليست فقط لتمويل الميزانية لكن أيضا لتوفير العملة الصعبة الضرورية للاقتصاد وللمؤسسة الاقتصادية بصفة خاصّة لتمكينها من توريد حاجياتها.
هذه الضروريات قد تلزم الدولة التونسية للإسراع في الخروج إلى السوق المالية في ظروف غير مواتية إذ يؤكد عديد الخبراء أن الخطر المباشر هو عدم النجاح في تعبئة المبلغ المرصود وفي هذا السياق يذكر أن تونس كانت قد خرجت العام الماضي في مثل هذه الفترة لتعبئة 1.6 مليار اورو ولم تتمكن سوى من تعبئة 850 مليون اورو بنسبة فائدة بـ 5.625 %.
الظروف التي خرجت فيها تونس العام الماضي تزامنت آنذاك مع ظروف شبيهة بالتي تمر بها تونس اليوم مع تدهور بعض المؤشرات هذا العام على غرار الاحتياطي من العملة الصعبة. كما تزامن الخروج العام الماضي مع ترقيم فيتش رايتنغ بb+ مع أفاق مستقرة وهو ما كان عاملا وفق بعض الخبراء في عدم تحصيل المبلغ المرصود.
وعن إمكانية صدور ترقيم وكالة فيتش لهذا العام بالنسبة لتونس يؤكد بعض أعضاء الحكومة أن تصنيف الوكالة يكون أما بدعوة من تونس عندما تكون المؤشرات قد تحسنت او بقدوم الوكالة للقيام بترقيم المخاطر السيادية لتونس المحررة بالعملة الأجنبية على المدى الطويل .
ولم تتم دعوتها الى حد الآن وعن إمكانية صدور تقرير عن تونس قبل خروجها إلى السوق المالية أكّد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي انه يمكن أن يصدر تصنيف فيتش رايتنغ قبل ذلك مما يجعل هذه الفترة فترة ترقب صعبة. مبينا أن الخروج ضروري في أسرع وقت لتحسين احتياطي العملة الصعبة الذي بلغ مستوى خطيرا.
كما أن حلول آجال قروض بعض المقرضين يلزم أيضا الدولة التونسية بالإسراع في خروجها إلى السوق المالية الدولية وفي هذا السياق كان المرصد الوطني للاقتصاد قد نشر في الأشهر الماضية ورقة بين فيها أن 2017 و2018 يعلنان عما يسمى «بجدار الديون» الذي يقابل سداد جميع القروض التي اتاح اصحابها لتونس فترات سماح لسداد معظم ديونها وهذا ضرورة اخرى لتوفير الموارد الكافية لتامين احترام تونس لتواريخ سداد هذه القروض.