إذ أن مجمل هذه الآراء السائدة والتي يروج لها خبراء ومحللون تشير إلى قرب إفلاس البلاد و انهيار أركان الاقتصاد الوطني لعدم توفر ملاذ له لمعاودة الصمود ومن ثمة النهوض مجددا لما أصاب مكونات هذا الاقتصاد .
وقد أشار منصف بوسنوقا الزموري مدير فرع تونس للشبكة الدولية لشركات التدقيق والاستشارات KPMG إلى تضارب الأرقام وتضادها وتناقضها من دراسة إلى أخرى بالنسبة للاقتصاد الوطني، مشددا على خطورة نقل أرقام غير دقيقة من قبل وسائل الإعلام مما يجعلها ذات غير صدقية لدى الباحث والدارس. و ابرز ل «المغرب « أن هذا المسح والاستطلاع هو موضوعي ودقيق الهدف منه إعطاء صورة واقعية عن الوضع الاقتصادي في البلاد من خلال المؤسسة عامة حيث كان الحرص على إعطاء الفاعلين من أصحاب القيادة في المؤسسة فرصة للتعبير عن حقائق الوضع مع الالتزام بالصدقية في المعلومة.
وأضاف منصف الزموري، إن النتائج التي توصل إليها هذا الكشف على درجة كبيرة من الموضوعية والجدية ويهدف إلى إعطاء صورة حقيقية لتونس. وقد تم تنفيذه على الميدان من خلال الاتصالات المباشرة مع رجال الأعمال والمسؤولين الأول بالمؤسسات بهدف توضيح عدد من الموضوعات حول حالة الاقتصاد التونسي للعام الجاري.
وهذا الوضع الذي يلفه التشاؤم والخوف من أكثر من جانب حاولت مجموعة «أوكسفورد بيزنيس العالمية» بالتعاون مع فرع الشبكة الدولية لشركات التدقيق والاستشارات KPMG اللذين أنجزا العمل لعرضه أمس الأول بالبحيرة أمام جمع من الفاعلين الاقتصاديين من مسيري البنوك ورجال الأعمال ومديري الشركات الهامة في تونس وعدد من الإعلاميين ومن ضمنهم جريدة المغرب، خلال مائدة مستديرة .
أكدت «كاميلا كوسكوسو» مديرة تحرير مجمع أوكسفورد بيزنيس أن مقياس الأعمال الذي تم إنجازه في الفترة القليلة الماضية حول سنة 2018 استهدف أكثر من 300 من مديري الشركات العامة والخاصة في تونس والوضع الاقتصادي العام.
وقد أظهر المسح ، تفاؤلا بحسن سير الاقتصاد هذه السنة لدى المستجوبين حيث ابدى 77 % منهم «توقعات إيجابية» أو «إيجابية للغاية» حول ظروف الأعمال في الأشهر 12 المقبلة.
كما أشارت نتائج الاستطلاع أن نحو نصف 49 % من المستطلعين يتوقعون نمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 2 و 3 % عام 2018، وفي هذا أيضا دليل على الدرجة العالية من التفاؤل بين الفاعلين الاقتصاديين وقادة الأعمال كما أشار إلى ذلك المدير العام لفرع الشبكة الدولية لشركات التدقيق والاستشارات.
وتطرق المسح أيضا إلى موضوع القيادة وأهميتها في إدارة المؤسسات وقد أجمع المستجوبون من المديرين والمسؤولين عن المؤسسات التونسية أن البلاد بحاجة ماسة لمهارات القيادة ذلك أن أكثر من 40 % منهم يشيرون إلى هذا النقص الواضح في القيادة ، و أن أكثر من 15 % لا ينكرون ما تتمتع به البلاد من كفاءات و مهارات في البحث والتطوير فيما أبدى 10 % من المستطلعين ملاحظات حول الحاجة الكبيرة في تونس لخدمة العملاء.
وقد كان المخطط الإنمائي للبلاد 2016 /2020 كخطة إستراتيجية للحكومة لإنعاش الاقتصاد من ضمن ما تم التطرق إليه حيث رأى 70 % ممن شملهم المسح أن هذا المخطط غير كاف فيما اعتبر 2 % فقط من المستطلعين أن هذا المخطط التنموي كاف . ودعا أحمد الكرم الرئيس المدير العام لبنك الأمان من جانبه إلى الاهتمام بالمناطق الداخلية عبر التفكير في بعث مشروع مهم وقادر على قلب الأوضاع الاقتصادية بالولاية ، مشيرا إلى ما أحدثه مشروع إحداث مركزية للحليب بسيدي بوزيد من نقلة مهمة في الجهة .
كذلك موضوع الشفافية في تونس مقارنة بالبلدان الأخرى في المنطقة كان أيضا من الاسئلة التي تم تطارحها في المسح وقد اعتبره غالبية المستطلعين أن مستواها مرتفع .
والجدير بالملاحظة أن الشبكة الدولية لشركات التدقيق والاستشارات التي تأسست سنة 1986 لها فروعا في 152 بلدا من بينها تونس وتضم 189الف عون حول العالم، و رقم معاملات يفوق 25 مليار دولار أمريكي. وهي واحدة من أكبر أربع شركات متخصصة في المراجعة والاستشارات.