التي ستساعد الصناعيين وكل الفاعلين الاقتصاديين على دفع نسق تصدير المنتوجات التونسية نحو أسواق العالم، ونشير في هذا الصدد إلى أن مركز النهوض بالصادرات نشر قبل أيام الإجراءات الجديدة للهيئة العليا للتصدير المشجعة للتصدير نحو إفريقيا جنوب الصحراء والتي بدأ العمل بها منذ يوم 15 جانفي الجاري وقد حددت نسب مساندة صندوق تنمية الصادرات إلى الراغبين في العمل على الأسواق الإفريقية بــ 50 % بالنسبة للنقل البحري 60 % بالنسبة للنقل الجوي و70 % بالنسبة للبرامج التعريفية للمنتوجات التونسية.
وعلى صعيد أخر أشار مركز النهوض بالصادرات إلى برامج تطوير سلاسل القيمة في القطاع الصناعي الخاص من خلال برامج الدعم التي توفرها الحكومة لتنمية القطاع و تطوير سلاسل القيمة فيه عبر برامج حيوية يمولها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في أطار برنامج المساعدة للقطاع عبر تمويل عدد من المشاريع الاستثمارية التي تتماشى وهذا النهج .
ويشمل هذا المشروع اولا تنمية الصادرات ، وقد انطلق العمل به منذ سبتمبر 2015، فيما يتولى المشروع الثاني التصرف المندمج في المناطق الأقل حظا في تونس وقد دخل أيضا هذا البرنامج حيز العمل منذ بداية هذا الشهر . أما المشروع الثالث وهو من مشاريع الاقتصاد التضامني والذي وضع تحت شعار «مبــــــادرون» ويهدف إلى تكثيف الفلاحة المروية في تونس، وينتظر أن يدخل هذا البرنامج الهام حيز العمل في مارس القادم .
ومن أجل تعزيز التأقلم بين هذه المشاريع الاستثمارية وتطوير سلاسل القيمة فيها دعت الحكومة إلى بعث فريق دعم متعدد التخصصات والوكالات للإدارة المشتركة لجميع الأعمال الفنية والخدمات المتعلقة بتطوير سلاسل القيمة التي تستهدفها هذه المشاريع.
وقد أطلق مؤخرا البنك الأوروبي بتونس ، طلب عروض لاختيار مكتب استشاري بهدف وضع مخطط استثمار وتحسين الأعمال الخاصة لـ 15 سلسلة قيمة الجاري العمل عليها في إطار البرنامج الإنمائي الذي يتضمنه المشروع ، استنادا إلى التشخيص التشاركي الصارم وبالتعاون الوثيق مع فريق الدعم المشترك بين الوكالات المعنية لتطوير سلاسل القيمة فضلا عن وضع خطط إستراتيجية للاستثمار وتحسين الأعمال التجارية لتطوير سلاسل القيمة إلى جانب تحديد احتياجات الشركات والجهات الفاعلة و المهارات عبر تلبية الاحتياجات التقنية المحددة لكل سلسلة قيمة بما يسمح تعزيز القدرات الحقيقية لها.
ويأمل القائمون على هذه البرامج الإسراع بتنفيذ سلاسل القيمة وهو ما من شأنه أن يدفع أكثر بقطاع التصدير أولا وتحقيق قفزة مهمة في المناطق الداخلية عبر توفير مسالك جديدة للحد من البطالة وتنويع مصادر الدخل في الجهات.