امتعاضه من تقييد الاطلاع على المسودة من المخطط الخماسي ب5 أيام وهي مدة غير كافية حسب موقفه يمكنه خلالها إعطاء مقترحاته والحال أن الوثيقة تحتوي على 260 صفحة إلى جانب الوثائق المتعلقة بالمقاربة الجهوية والمقاربة القطاعية.
وقد رد قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد بمراسلة الى اللجنة الوطنية الاستشارية عبر من خلالها عن رفضه لظروف الاستشارة مبينا ان الآجال الموضوعة ليست مقيدة بقوانين لذلك يمكن التصرف في هذه التواريخ حتى يتمكن من الاطلاع على كل التفاصيل التي تحتويها الوثيقة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد علق مشاركته في الإعداد للمخطط الخماسي للتنمية وكان اتحاد الشغل قد استغرب لجوء وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي الى بنك أجنبي لإعداد المخطط التوجيهي 2016 – 2020 دون إعطاء الأولوية للبنوك التونسية أو تشريك الخبرات الوطنية من أكاديميين ومستشارين تونسيين لدى هيئات ومنظمات دولية وعدم نشر طلب عروض تكريسا للشفافية ليعلق مشاركته في أعمال اللجان إلى حين توضيح وزارة الاستثمار والتنمية.
والمخطط الخماسي للتنمية الذي سيكون مخططا وخارطة عمل للسنوات الخمس القادمة شهد تأخيرا في مواعيد استكمال مراحله كما دارت حوله العديد من النقاشات والانتقادات خاصة المتعلقة بالتفاوض مع بنك فرنسي وما أثاره من ضجة أدّت الى إيقاف التفاوض والقيام بطلب عروض لأجل تكليف المحرز على العرض بالتسويق والترويج للمخطط في الأسواق الخارجية حتى يتسنى لكبرى الشركات الاطلاع على ما تقدمه تونس من مقترحات للمشاريع. ومن شان عدم الثبات على تاريخ محدد ان يؤثر في مدى ثقة الشركات الاجنبية في الوجهة التونسية.