السنة بنسبة 6.4 % وهو مستوى تاريخي حسب بعض المحللين.
يعد كل من الاتحاد الاوروبي والصين وروسيا وتركيا الأطراف التي ترتبط بها تونس في مبادلاتها التجارية وخاصة منها الواردات التي سجلت طيلة سنة 2017 ارتفاعا واستقر ارتفاعها نهاية السنة في حدود 19.8 % مقارنة بسنة 2016.
بالنسبة إلى التوزيع الجغرافي سجلت الواردات مع الاتحاد الاوروبي ارتفاعا بـ 21.2 % علما وان الواردات مع الشريك الاروبي تمثل 53.9 % من اجمالي الواردات، وامام توقعات نشرها البنك المركزي الأوروبي ، تضمنت توقعات ارتفاع معدلات التضخم على المدى القريب بشكل يفوق التوقعات السابقة فان خطر التضخم المستورد يرتفع . وجاء في الدراسة، أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم بالنسبة لعام 2018 من 1,4 %، إلى 1,5 %، كما يتوقع ارتفاع التضخم بالنسبة لعام 2019 من 1,6 %، إلى 1,7 %، وأن تصل نسبة التضخم في 2020 إلى 1,8 %. من المتوقع أن تظل معدلات التضخم على المدى الأطول ثابتة عند نسبة 1,9 % .
اما بالنسبة الى تركيا التي تسجل معها تونس عجزا تجاريا بنحو 1.9 مليار دينار. فان التوقعات التركية الخاصة بخبراء الاقتصاد وفق بعض المواقع الالكترونية، تشير الى استمرار التضخم بمستوى 10 % خلال النصف الأول من 2018 اذ قد يحتاج الى وقت أطول للانخفاض في حال استمر ضعف الليرة التركية. وفي توقعات اخرى سابقة لوكالة ستاندر اند بورز اكدت امكانية انخفاض التضخم إلى 7.9 % في 2018.
اما الصين التي تسجل معها تونس عجزا تجاريا ب 4.4 مليار دينار من جملة عجز تجاري بـ 15.6 مليار دينار فان توقعات الاستطلاع الذي أجرته رويترز أشار إلى إمكانية بلوغ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين نسبة 2.3 % في 2018 مقارنة مع 2.2 % في تقديرات استطلاع أكتوبر بسبب ارتفاع أسعار الخدمات. وأظهر الاستطلاع أن المعدل المرتفع قد يستمر حتى 2019.
فيما يتعلق بروسيا التي تسجل معها تونس عجزا ب1.1 مليار دينار فلئن كانت توقعات البنك الدولي تراجع معدلات التضخم إلى 3.9 % بحلول نهاية 2017، الا انه اشار الى ارتفاعها الى مستوى 4 % في 2018
وكان صندوق النقد الدولي قد نصح الحكومة التونسية في بيانه الذي نشر في 13 ديسمبر الماضي بضرورة التحرك القوي لمواجهة تصاعد الضغوط التضخمية مبينا أن المعدلات المسجلة في نهاية السنة
تؤثر سلبا على الدخل المتاح والاستثمار طويل الأجل. وسيساعد استمرار إستراتيجية البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية، بما في ذلك احتواء إعادة التمويل للبنوك، على تثبيت التوقعات التضخمية ودعم الدينار في سوق الصرف.