لتنفيذ تدابير المعاهدة الضريبية لمنع تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح، وقد بلغ عدد الموقعين على الوثيقة 78دولة، وتهدف الاتفاقية إلى تحديث شبكة المعاهدات الضريبية الثنائية، والحد من إمكانيات التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات وتحسين تسوية النزاعات.
اكدت مصادر حكومية ان هذه الوثيقة ليست على علاقة بشروط الاتحاد الاوروبي لسحب تونس من قائمة الجنات الضريبية انما هي تندرج في اطار مشروع بين مجموعة العشرين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وتهتم بالتعاون فيما يخص تطوير مسالة تبادل المعلومات بخصوص التهرب الضريبي.
في كلمته التي القاها رضا شلغوم وزير المالية اكد ان امضاء تونس على هذه الاتفاقية المتعددة الاطراف هي بمثابة تتويج لمجهودات مكافحة التهرب الضريبي.
وتعد الاتفاقية اول اتفاق متعدد الاطراف وهي نتيجة العمل بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة العشرين وهو ما اكد عليه الامين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انجل غوريا في البيان الذي نشرته المنظمة ان هذا التوقيع هو خطوة هامة في اتجاه تحديث القواعد الضريبية الدولية.
ويقترح المشروع حلولا للحكومات لمعالجة اوجه القصور في القواعد الدولية القائمة التي تسمح للشركات بالتعتيم على ارباحهااو نقلها بصفة غير شرعية الى وجهات ذات تعريفات ضريبية منخفضةاو وجهات معفاة من الضريبة. وهي ممارسات تقلص عائدات الدول التي تصل سنويا الى نحو 240 بليون دولار اي ما يعادل 10% من عائدات الضرائب العالمية على الشركات. وسيتم التسريع في تنفيذ تدابير المعاهدات الضريبية.
من جهة اخرى عبرت عدة مؤسسات مالية عن دعم تونس في اتجاه ارساء نظم ضريبية تتماشى والمعايير الدولية من ذلك صندوق النقد الدولي الذي اكد في بيانه الاخير الصادر منتصف شهر ديسمبر المنقضي عبر عن دعم تسهيل الصندوق الممدد الالتزامين الإصلاحيين المتمثلين في التقارب التدريجي بين النظم الضريبية الداخلية والخارجية والتحديث المستمر للإدارة الضريبية من أجل زيادة الامتثال الضريبي. وستؤدي الاستفادة القصوى من وحدة كبار المكلفين التي أنشئت مؤخرا إلى تأكيد التزام السلطات بتحسين عدالة وشفافية النظام الضريبي التونسي. وتعتبر مشاركة تونس المستمرة في الميثاق العالمي مع إفريقيا الذي أطلقته مجموعة العشرين شاهداً على قوة التزامها بالتجارة الدولية واغتنام فرص الاستثمار الأجنبي والتكامل الاقتصادي.