كانت كل التوقعات تشير إلى أنّ النمو في العام الجاري لن يكون بمثل هذا التفاؤل الذي تضمنته توقعات الحكومة.
لئن ثبت صندوق النقد الدولي لتوقعات الحكومة التونسية للنمو للعام 2018 بنسبة 3 % قبل نشره الايام القادمة لتقريره لمستجدات الاقتصاد العالمي والذي سيتضمن تحيينه لنسب النمو العالمية مضيفا ان نسب البطالة ستنزل الى 14 % بعد ان كانت الى حدود الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 في حدود 15.3 % فان البنك العالمي كان قد توقع ان ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.7 % خلال 2018 وهي تقديرات قريبة من توقعات البنك الأفريقي للتنمية الذي اشار في تقرير حديث له نمو الاقتصاد التونسي خلال عام 2018 بنسبة 2.8 % على أن يبلغ 3.5 % خلال عام 2019، واقترن توقع الإفريقي للتنمية بشرط تسريع الحكومة في وتيرة الإصلاحات وعودة نمو القطاعين الصناعي والفلاحي. وتعزيز تواصل نمو القطاع الحقيقي الذي انطلق خلال سنة 2017، خاصة الصناعات المعملية وغير المعملية (الفوسفات والبترول والغاز الطبيعي)، علاوة على الخدمات التجارية.
اما تقرير الأمم المتحدة فقد كانت توقعاته مبالغا في تفاؤلها باشارته الى أن النمو في تونس سيكون 3.3 % في العام الجاري علما وان الامم المتحدة توقعت ايضا ان يكون النمو لكامل سنة 2017 3.1% وهي نسبة صعبة التحقق امام ما سجلته الاشهر التسعة من نسبة نمو انحصرت في حدود 1.9 %.
من جهة اخرى وفيما يتعلق بتوقعات وكالات التصنيف الائتماني تتوقع موديز، تسارعا طفيفا في النمو في تونس ب 2.8 % في سنة 2018، بعد 2.3 % في 2017 وذلك بناءا على تحسن الطلب من كل من فرنسا وايطاليا بالإضافة الى توفر حوافز الاستثمار وهي بالأساس، حسب التقرير، قانون الاستثمار الجديد وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، الا ان التقرير أضاف من جهة أخرى انه بالنسبة إلى مسار النمو في تونس مازال يواجه معوقات هيكلية ومخاطر خارجية كبيرة.
اما وكالة فيتش رايتنغ فتتوقع ان يكون النمو في العام 2018 في حدود 2.8 %و3 % في 2019.باعتبار ان تحسن الثقة في السوق التونسية يعزز فرص الانتعاش الاقتصادي، الا انها لم تنف تواصل تهديد تدهور الاوضاع الامنية والسياسية الذي قد يؤثر سلبا في التوقعات.