الذي عقد بأحد نزل العاصمة أنه اتصل برئيس الحكومة يوسف الشاهد وأبلغه بالتوجه الذي يغلب عليه قرار وزراء المالية الأوروبيين الذين سيجتمعون ببروكسل الأسبوع القادم والذي سيتم خلاله نزع اسم تونس من القائمة السوداء للبلدان التي تعد ملاذا ضريبيا ، وضمه للقائمة الرمادية ، مشيرا أن تونس قدمت خلال المدة الفارطة عناصر مشجعة وحقيقية في
محاربة التهرب الضريبي لكن سوف لن يكون لها تأثير حيني على قرار وزراء المالية للمجموعة .مبرزا في ذات السياق أهمية عمل تونس على هذا الموضوع خلال السنتين القادمتين قبل فسخ اسم تونس نهائيا من قائمة الملا ذات الضريبية .
وكان السفير الأوروبي أشار في مداخلته في افتتاح المنتدى أن الاتحاد الأوروبي ضخ ما يزيد عن مليار دينار خلال السنوات السبع الماضية لتنمية المناطق الداخلية للبلاد، مشدد على أن مجمل البرامج التي ساهم فيها الاتحاد كانت ذات جدوى في تغيير العديد من أوجه الحياة في المناطق الداخلية خاصة بكل من قفصة وسليانة والقصرين وجندوبة والكاف وسيدي بوزيد التي كانت تعيش في محيط سياسي واقتصادي واجتماعي صعب .
وثمن التعاون القائم بين الاتحاد ومنظمة العمل الدولية والحكومة في مجال التنمية الجهوية مشيرا إلى أن الشراكة ستتواصل بهدف أن تصبح تونس الشريك الأول للإتحاد في المتوسط . ودعا إلى عدم إضاعة الفرصة والوقت المتوفرين اليوم ، مع عدم الشك في النجاح والفوز والنظر إلى الكأس المملوء إلى النصف باعتبار ذلك أجدى مجددا التأكيد على مساندة الاتحاد الأوروبي لتونس في هذه المرحلة الهامة.
زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي من جانبه ثمن التجربة التي يتم تقييمها في التظاهرة ، باعتبارها العنصر الأول من برنامج دعم تنمية المناطق المحرومة وأبرز في نفس الوقت الدعم المتواصل للإتحاد الأوروبي لمثل هذه المشاريع التي ستعود بالنفع على الجهات وتحقيق النقلة المنتظرة منها خاصة بما ستوفره من دفع المبادرة الخاصة وتثمين الجهة من الجانب الاقتصادي.
واستنادا إلى النتائج المسجلة في المرحلة الأولى من البرنامج للفترة الممتدة من 2012 - 2017، فإن المرافقة التي تمت في الولايات المعنية بالبرنامج سجلت نتائج ايجابية له في تحقيق النقلة النوعية في حياة أبناء الولايات التي خصها البرنامج بتدخلاته مما سمح بتوفير موارد رزق جيدة لهم عبر استغلال خبرتهم وثقافتهم العريقة في ضمان أفضل وسائل الحياة الكريمة .
و استكمالا للبرنامج السابق أطلق هذه السنة مشروع جديد بعنوان «مبادرة رائدة للتنمية المحلية المتكاملة» والذي سيتواصل بين سنتي 2018 / 2022 بتمويل من الاتحاد الأوروبي من أجل دعم عملية اللامركزية حيث سيتولى مكتب منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة. تنفيذ المرحلة الثانية من هذا البرنامج لخلق ديناميكية اقتصادية محلية في 12 بلدية حديثة العهد بكل من جندوبة والقصرين وقفصة وتطاوين بما يمكن من تثمين الثروات المحلية ودفع بعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة في البنية التحتية والقادرة على استيعاب كثافة عمالية عالية إلى جانب دعم القطاع الخاص بهدف خلق القيمة المضافة.
وشملت تدخلات المشروع في مراحله ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تثمين الموارد المحلية من طبيعية وبشرية بهدف تحسين ظروف العيش فيها وإيجاد فرص عمل جديدة بها مع زيادة الدخل فيها.وقد مكن هذا البرنامج من خلق ألف فرصة عمل 80 بالمائة منها لصالح النسوة بعد تمكينهم من تكوين وإعادة تأهيل لفضاءات العمل وفق المعايير الصحية.