على صفيح ساخن بسبب الزيادات الكبيرة التي اعتبرها الاغلبية مجحفة ولم تراع امكانيات المواطن الذي مازال يعاني من مخلفات الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ ثورة 14 جانفي ولم يترك قانون المالية قطاعا الا واتى عليه وخصه بضرائب على قدر المستطاع منهم من رفضها وثار رافضا لها ومنهم من التزم الصمت اذ ما باليد حيلة هذه المرة توجهت الدولة في قانون المالية الى اقتصاد المعرفة الذي خصته بعديد الاجراءات قال عنها محدثنا ناصر الحيدوسي مدير عام شركة “اكزابايت HEXABYTE” لخدمات الانترنت انها ضرائب مجحفة وان هذا القانون لم يراع امكانيات المستهلك.
قال مدير عام اكزابايت HEXABYTEفي تصريح ادلى به لـ«المغرب» انه ولأول مرة في تاريخ تونس تتناول الدولة اقتصاد المعرفة في قانون المالية لسنة 2018 حيث ان الشركات الناشطة في مجال الانترنت على غرار “اكزابايت HEXABYTEفي عمليات توريدها لتجهيزات ووسائل انتاج الانترنت مثل “ مودام الانترنت modem internet “ و “ موجهات الانترنت les routeurs d›Internet” كانت مطالبة عند توريدها لهذه الوسائل بدفع ضرائب بقيمة 6 بالمائة لترتفع في قانون المالية الجديد الى 19 بالمائة اضف اليها 30 بالمائة معاليم ديوانية اي اكثر من 55 بالمائة ضرائب مختلفة وهو ما يؤثر بطريقة مباشرة على طريقة العمل والفوترة فباعتبار ان هوامش الربح ضعيفة فأننا سنكون مجبرين على توظيف هذه الضرائب على المستهلك مما يعني ان مثل “ مودام الانترنت modem internet “ الذي كان يقدم الى المستهلك مجانا مع كل عقد استهلاك انترنت سيصبح بمقابل يقدر ب 70 دينار بالاضافة الى بقية الضرائب الاخرى من بينها الضريبة على القيمة المضافة وبالنسبة للشركات والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ستدفع معلوم طابع جبائي بقيمة 14 بالمائة من قيمة الفاتورة وهي كلها اضافات ستثقل كاهل المواطن.
وقال للأسف الشديد هذه الزيادات غير محبذة وغير مرغوب فيها وهي زيادات مسقطة لا احد غير المستهلك سيتحمل نتيجتها وأعباءها وقال ان هذه الضرائب وهذا التركيز على ترفيع الاداءات على اقتصاد المعرفة سيساهم في اضعاف الاقبال على الانترنت في تونس بعد ان اصبحت محركا اساسيا من محركات الاقتصاد في تونس وهو ما من شانه ان يزيد في عرقلة عجلة النمو والتطور الرقمي والتكنولوجي في تونس التي بدات تشهد تقدما معرفيا وثورة رقمية.