و الذي دخل حيز التطبيق في شهر أفريل من العام الماضي ,فبعد تفعيل المجلس الأعلى للتصدير واتخاذ حزمة من الإجراءات لتطوير الجهد التصديري ,انطلقت الهيئة التونسية للاستثمار مؤخرا في العمل وتستهدف الهيئة الاستثمارات ذات رأس المال الذي يفوق 15 مليون دينار .
أكد رئيس الهيئة التونسية للاستثمار خليل العبيدي في تصريح» للمغرب» انطلاق عمل الهيئة العليا للاستثمار في انتظار اتمام بعض الاستعدادات الجانبية ,وأشار العبيدي إلى أن الهيئة و التي مقرها بالبحيرة 1 قد بدأت في استقبال ملفات المستثمرين .
وأوضح رئيس الهيئة أن الملفات التي تشتغل عليها الهيئة التونسية للاستثمار لا بد أن يتجاوز حجم استثماراتها 15مليون دينار, مبينا أن الاستثمارات التي يكون حجمها 15 مليون دينار أو دون ذلك , فستعمل عليها باقي الهياكل على غرار وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ومركز النهوض بالصادرات ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ...
وأضاف العبيدي أن الهيئة ستعمل مع هذه الهياكل في إطار اتفاقيات تعاون وسيكون حجم الاستثمارات هوالمحدد الأول لطبيعة الهيكل الذي سيشتغل على الملفات .
وينص قانون الاستثمار الجديد على إحداث شباك صلب الهيئة «مخاطب وحيد للمستثمر» ويتولى استقبال المستثمر وتوجيهه وإرشاده بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية، والقيام لفائدته بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالتكوين القانوني للمؤسسة أوالتوسعة وبالحصول على التراخيص التي تستوجبها مختلف مراحل الاستثمار، كذلك تلقي عرائض المستثمرين والعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية وتركيز قاعدة بيانات لتجميع العرائض الواردة ودراستها واقتراح الحلول الملائمة ونشر الإخلالات الواردة والأعمال التصحيحية صلب تقاريرها التقييمية.
وفي ما يتعلق بهذا الشباك , أكد العبيدي أن العمل جار على تركيزه وسيدخل قريبا حيز النشاط .
تجدر الإشارة إلى أن مهام الهيئة التونسية للاستثمار بحسب ماورد في قانون الاستثمار تتمثل في اقتراح السياسات والإصلاحات ذات العلاقة بالاستثمار على المجلس وذلك بالتشاور مع الهياكل الممثلة للقطاع الخاص، كما تتولى متابعة تنفيذها وتجميع المعلومات المتعلقة بالاستثمار ونشرها وإعداد التقارير التقييمية حول سياسة الاستثمار وتتولى الهيئة النظر في مطالب الانتفاع بالمنح وإقرار إسنادها بناء على تقرير فني يعده الهيكل المعني الذي يتابع إنجاز الاستثمار.