والاستثمار الصادر بمقتضى أمر عدد 2819 لسنة 2000 مؤرخ في 27 نوفمبر 2000 ,تم يوم أمس إعادة إحياء هذا الهيكل تحت اسم المجلس الأعلى للتصدير ليعقد جلسته الأولى بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبحضور أعضاء من الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة وداد بوشماوي ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار.
أعلن رئيس المجلس الأعلى للتصدير يوسف الشاهد بمناسبة افتتاح أشغال الاجتماع الأول للمجلس، عن حزمة إجراءات جديدة في إطار الخطة الوطنية لدفع الصادرات تتعلق بدعم المناخ العام للتصدير و إزالة المعوقات التي تعترض المصدرين فضلا عن وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبنية التصدير.
أكد الشاهد على اعتبار التصدير ثقافة وطنية قائلا أن « قدرنا هو التصدير», واعتبر رئيس الحكومة التصدير أولوية وطنية تعوّل عليه الدولة لحل جزء كبير من المشاكل التي تعيشها البلاد كارتفاع نسب البطالة وانخفاض قيمة الدينار وعجز الميزانية لا سيما أن التصدير يمثل حوالي ثلث الناتج القومي الخام ، مضيفا أن الحكومة قد حرصت على تفعيل هذا المجلس الذي يمثّل اطارا تشاوريا تشاركيا بين الحكومة والمنظمات الوطنية وممثلي المجتمع المدني وكل الجهات المعنية بمسألة التصدير.
كما أشار الشاهد إلى النتائج الايجابية لقطاع الصادرات في العام المنقضي, واستدرك الشاهد قائلا لكننا «نطمح إلى أكثر « مبينا أن تحقيق نسبة نمو ب5 في المائة سنة 2020 يتطلب الترفيع في حجم الصادرات من حيث الكم والنوعية والقيمة المضافة».
الترفيع في قيمة الصادرات إلى 50 مليار دينار 2020
كما أعلن رئيس الحكومة عن اتخاذ 20 إجراء لفائدة المصدرين مبرزا أهمية التصدير في الحد من العجز التجاري للبلاد والرفع من قيمة الدينار وإعادة التوازنات المالية الكبرى وترمي هذا الإجراءات إلى تحقيق معدل نمو للصادرات بأكثر من 20 بالمائة خلال الفترة 2018 - 2020 بما يعادل قيمة صادرات إجمالية تتجاوز 50 مليار دينار مع موفى سنة 2020.
وقال الشاهد أن الهدف من المجلس الأعلى للتصدير ضبط الأهداف ورسم الإستراتيجيات في مجال التصدير قصد النهوض به ودعمه. وإقرار التدابير اللازمة لبلوغ الأهداف المرسومة ومتابعة تنفيذها، زد إلى ذلك إقرار الحلول المناسبة للأوضاع التي يواجهها التصدير وتذليل الصعوبات وفض الإشكاليات التي تحول دون بلوغ الأهداف المرسومة للتصدير، ومتابعة نتائج التصدير وتقييمها.
الأسعارعند البائع... وليس على الفايسبوك
وفي تصريح صحفي , أكد الشاهد التزام الحكومة بعدم المساس بالمواد المدعمة وعدم الانسياق وراء ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول الترفيع في الأسعار، وأوضح أنّ الزيادة لم تشمل المواد الأساسية والمدعمةّ بل تم الترفيع في المعاليم الديوانية على مواد مورّدة غير أساسية وعلل الترفيع بحماية المنتجات التونسية والحد من العجز التجاري ، معتبرا أنّ الحكومة أمام تحد كبير وهو مسك مؤشر الأسعار و ضبط نسبة التضخم عند 4.9 في المائة .
من جهته ,قال وزير التجارة عمر الباهي أن التصدير مهم لخلق مواطن شغل ودفع النمو وستكون الية قوية لمباشرة القرارات الحينية و الفعالة لتذليل المصاعب أمام المصدرين و تطوير الجهد التصديري.
أضاف الباهي أن الهدف من هذا المجلس هوالترفيع من قيمة الصادرات من 35 مليار دينار الى 50 مليار دينار مع موفي 2020.
تشمل حزمة الإجراءات 20, قرارا تحت عنوان تبسيط النفاذ إلى التمويل وتأمين الصادرات (06 إجراءات) وتوسيع التمثيل التجاري وتطوير اللوجستية والنقل (03 إجراءات) وتبسيط الإجراءات وإقرار إجراءات مصاحبة (08 إجراءات) وتكثيف التظاهرات الموجهة للتصدير و مزيد تنسيقها (03 إجراءات).
توفير اعتمادات فورية بـ 15 مليون دينار لتسريح الملفات العالقة
وفي مايتعلق بتبسيط النفاذ إلى التمويل وتأمين الصادرات ,فسيتم الترفيع في ميزانية صندوق النهوض بالصادرات إلى حدود 40 مليون دينار سنة 2018 الى 80 مليون دينار سنة 2019 و100 مليون دينار سنة 2020 وتوفير اعتمادات فورية بـ 15 مليون دينار لتسريح جميع الملفات العالقة على مستوى الصندوق.
كما سيتم منح امتيازات دعم تفاضلية للصادرات على مستوى السوق الإفريقية بنسبة تصل الى 70 بالمائة بالنسبة لاستكشاف الأسواق الخارجية (كلفة النقل والإقامة) 60 بالمائة بالنسبة للنقل الجوي و 50 بالمائة بالنسبة للنقل البحري و تمكين الشركات من منحة على أول عملية تصدير.
وتتحمل الدولة لـ 50 بالمائة من أقساط تأمين الصادرات عن طريق الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية بالنسبة للصادرات نحو السوق الإفريقية على ميزانية صندوق ضمان مخاطر التصدير ,هذا إلى جانب تمكين المؤسسات الوطنية التي تفوز بمناقصات كبرى في الدول الإفريقية من التسهيلات الكافية في مجالات التأمين و التمويل و الصرف.
وتتضمن قائمة الإجراءات أيضا ,إحداث الشركة الدولية العقارية لتونس (SOFIT) لتصدير الخبرات والخدمات الوطنية في مجال البعث العقاري بمختلف مكوناته (السكني والصناعي والتكنولوجي) إلى جانب إرساء برامج دعم خصوصية للمنظومات التصديرية الرائدة في إطار برامج عقود مع الهياكل المهنية في مجالات مختلفة على غرار النسيج و التكنولوجيا..
أما عن توسيع التمثيل التجاري وتطوير اللوجستية والنقل البحري,فسيتم عبر الانطلاق في انجاز مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة وانجاز الرصيفين عدد 8 و بميناء رادس و تهيئة و تعصير فضاء النقل الجوي للبضائع بمطار تونس قرطاج.
كما سيقع توسيع شبكة التمثيل التجاري بإفريقيا جنوب الصحراء (كينيا و نيجيريا ) وإحداث ممثلية تجارية بالسوق البولونية و إعادة فتح مكتب ليبيا ودعم الخط البحري المباشر بين تونس وروسيا و إحداث خط بحري مباشر باتجاه أسواق إفريقيا الغربية (السينيغال والكوت ديفوار والبنين).
وأشار وزير التجارة في هذا الصدد, إلى أهمية رفع وتيرة الصادرات نحو البلدان الإفريقية خاصة بعد انضمام تونس لأكثر من كتلة اقتصادية افريقية على شاكلة الكوميسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في قادم الأيام من العام الحالي, خاصة ان هذه الكتل الافريقية تمثل 700 مليون مستهلك .
العنصر الثالث يتعلق بتبسيط الإجراءات و إقرار إجراءات مصاحبة و الذي سيتم من خلاله رقمنة جميع إجراءات التصدير و التوريد وإدراج جميع المتدخلين في العملية التصديرية في شبكة تونس للتجارة ,بالإضافة إلى إعداد دليل للإجراءات المتعلقة بالتصدير وبالإجراءات الديوانية والمينائية معترف به ونشره على أوسع نطاق وإدراجه بالمواقع الالكترونية لكافة الهياكل المعنية بالتصدير ,والى جانب ذلك سيقع إعفاء الحاويات الموجهة للتصدير من كافة المصاريف المينائية لفترة المكوث بالميناء ما بعد 48 ساعة بالنّسبة للبضائع سريعة التّلف و72 ساعة بالنّسبة لسائر بقية البضائع.
العنصر الرابع يتعلق بتكثيف التّظاهرات الموجّهة للتّصدير ومزيد تنسيقها وذلك عبر إقرار برنامج اتصالي لمزيد ترويج وإشعاع صورة المنتوج التونسي صنع في تونس «MADE IN TUNISIA» وإحداث معرض دولي للصناعات الغذائية ومنصة إلكترونية لترويج منتجات الصناعات التقليدية.