من الناتج المحلي الخام مع موفى نوفمبر من العام المنقضي مقابل 61.4بالمائة، في نوفمبر 2016 و61.9لكامل سنة 2016وفقا النشرية الشهرية التي أصدرتها وزارة المالية مؤخرا .
تبين وزارة المالية من خلال ارتفاع الاقتراض الخارجي بما يتجاوز حجم 8 مليار دينار إلى أنه لم يتم تخصيص سوى 747.8 مليون دينار فقط لتمويل مشاريع الدولة خلال 11 شهر ا من 2017.
الارتفاع المسجل في الدين العمومي خلال شهر نوفمبر الماضي يعود إلى الارتفاع الطفيف في الدين الخارجي بنسبة 48.35 % بمعدل كلفـة سنويـة بــ2.88 % بمعدل مدة سداد 7.37 سنوات , وارتفع الدين الداخلي ليصل 21.13 % خلال شهر نوفمبر المنقضي بمعدل كلفة سنوية تساوي 6.86% ومدة سداد تساوي 5.72سنوات، وتعد القروض قصيرة المدى من بين العوامل الضاغطة على تونس مما دفع عديد الخبراء إلى اقتراح جدولة الديون كحل لتخفيف الضغط في السنوات القادمة نظرا لصعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد والذي قد لا يجد طريقه إلى الانفراج إلى أفق 2020.
ووفقا للمصدر ذاته فقد بلغت فوائد الدين الخارجي الخاصة بقروض السوق المالية العالمية مع استمرارها في الصدارة إلى 49 %, كما وصلت فوائد القروض المتعددة الأطراف للشهر 41 % , فيما ارتفعت القروض الثنائية إلى 10%.
ويذكر أن قانون المالية للعام 2017 قد تضمن دينا خارجيا بـ 4.8 مليار دينار ودينا داخليا قدر بـ 2.5 مليار دينار. ويستهدف قانون المالية للعام المنقضي بلوغ نسبة مديونية عمومية 63.7 %. مع العلم أن قانون المالية التكميلي اعتبر أنه من المتوقع أن تبلغ موارد الاقتراض لسنة 2017 ماقدره 10330 مليون دينار مقابل 8505 مليون مقدرة بقانون المالية ل2017.
يؤكد خبراء الاقتصاد إن الإشكال الرئيسي ليس في نسبة الدين العمومي من الناتج المحلي الإجمالي بل في خدمة الدين العمومي أي ما تدفعه الدولة سنويا من أصل الدين ومن فوائده خاصة أمام مايشهده الدينار من انزلاق من جهة وتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة من جهة أخرى ,كما يبدي الاقتصاديون مخاوفهم من أن ارتفاع وتيرة التداين لايعكس تطورا في حجم الاستثمارات العمومية بل أن خدمة الدين فاقت حجم الاستثمار ,محذرين من أن الاقتراض سيكون في السنوات القادمة من اجل سداد الديون .