المديونية في نسق تصاعدي وتناهز69.5 %: مع موفى نوفمبر

تواصل نسبة المديونية نسقها التصاعدي ,حيث ارتفعت من 68.97 % خلال شهر أكتوبر المنقضي إلى 69.49%

من الناتج المحلي الخام مع موفى نوفمبر من العام المنقضي مقابل 61.4بالمائة، في نوفمبر 2016 و61.9لكامل سنة 2016وفقا النشرية الشهرية التي أصدرتها وزارة المالية مؤخرا .
تبين وزارة المالية من خلال ارتفاع الاقتراض الخارجي بما يتجاوز حجم 8 مليار دينار إلى أنه لم يتم تخصيص سوى 747.8 مليون دينار فقط لتمويل مشاريع الدولة خلال 11 شهر ا من 2017.

الارتفاع المسجل في الدين العمومي خلال شهر نوفمبر الماضي يعود إلى الارتفاع الطفيف في الدين الخارجي بنسبة 48.35 % بمعدل كلفـة سنويـة بــ2.88 % بمعدل مدة سداد 7.37 سنوات , وارتفع الدين الداخلي ليصل 21.13 % خلال شهر نوفمبر المنقضي بمعدل كلفة سنوية تساوي 6.86% ومدة سداد تساوي 5.72سنوات، وتعد القروض قصيرة المدى من بين العوامل الضاغطة على تونس مما دفع عديد الخبراء إلى اقتراح جدولة الديون كحل لتخفيف الضغط في السنوات القادمة نظرا لصعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد والذي قد لا يجد طريقه إلى الانفراج إلى أفق 2020.

ووفقا للمصدر ذاته فقد بلغت فوائد الدين الخارجي الخاصة بقروض السوق المالية العالمية مع استمرارها في الصدارة إلى 49 %, كما وصلت فوائد القروض المتعددة الأطراف للشهر 41 % , فيما ارتفعت القروض الثنائية إلى 10%.

ويذكر أن قانون المالية للعام 2017 قد تضمن دينا خارجيا بـ 4.8 مليار دينار ودينا داخليا قدر بـ 2.5 مليار دينار. ويستهدف قانون المالية للعام المنقضي بلوغ نسبة مديونية عمومية 63.7 %. مع العلم أن قانون المالية التكميلي اعتبر أنه من المتوقع أن تبلغ موارد الاقتراض لسنة 2017 ماقدره 10330 مليون دينار مقابل 8505 مليون مقدرة بقانون المالية ل2017.

يؤكد خبراء الاقتصاد إن الإشكال الرئيسي ليس في نسبة الدين العمومي من الناتج المحلي الإجمالي بل في خدمة الدين العمومي أي ما تدفعه الدولة سنويا من أصل الدين ومن فوائده خاصة أمام مايشهده الدينار من انزلاق من جهة وتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة من جهة أخرى ,كما يبدي الاقتصاديون مخاوفهم من أن ارتفاع وتيرة التداين لايعكس تطورا في حجم الاستثمارات العمومية بل أن خدمة الدين فاقت حجم الاستثمار ,محذرين من أن الاقتراض سيكون في السنوات القادمة من اجل سداد الديون .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115